أكدت 6 أحزاب تونسية أن الأحكام الاستثنائية، التي أصدرها الرئيس قيس سعيد يوم الأربعاء الماضي، هي خطوة ضرورية في اتجاه «وضع نهاية جذرية للخراب والدمار والفساد والإفساد»، مطالبة في الوقت ذاته بإشراك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة في مسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء. ودعت هذه الأحزاب، وهي «حركة تونس إلى الأمام» و«حركة الشعب» و«التيار الشعبي» و«حزب التحالف من أجل تونس» و«حركة البعث» و«الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي»، في بيان مشترك، إلى الانخراط في «مسار تصحيح الثورة التي انحرف بأهدافها الأطراف التي حكمت تونس طيلة السنوات العشر الأخيرة». من جهته، شدد الأمين العام لـ«حركة الشعب» زهير المغزاوي، في تصريح صحفي، على عدم وجود فرق بين ما حدث يوم 25 يوليو الماضي «تاريخ قرارات سعيد» وبين ثورة عام 2011، معتبراً أن أحداث 2011 أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، أما أحداث 25 يوليو فقد أطاحت بحركة «النهضة». ودعا المغزاوي الرئيس التونسي إلى تقديم ضمانات للشعب التونسي في القريب العاجل، مؤكداً أنه مع التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد. من جانبه، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، أنه «لا حل للخروج من الأزمة الحالية إلا عبر الحوار». واعتبر الاتحاد أن «تعديل الدستور وقانون الانتخابات شأن يخص جميع مكونات المجتمع من هياكل الدولة، ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية». وأشار في هذا الصدد إلى أن «الأمر الرئاسي الأخير لم يحدد سقف أو مدة الإجراءات الاستثنائية». وكان الرئيس قيس سعيد أصدر في 22 سبتمبر الحالي أمراً رئاسياً يتعلق بطريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية مؤقتاً خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، وأعلن فيه عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء «الهيئة الوقتية» لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. جاء ذلك، فيما شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، أمس، مظاهرتين نظمتا وسط إجراءات أمنية مشددة إحداهما لأنصار للرئيس التونسي قيس سعيد الذين يؤيدون قراراته الأخيرة بتجميد البرلمان وتعديل الدستور، والأخرى لرافضين لهذه الإجراءات الاستثنائية. وينطبق هذا الانقسام حول قرارات سعيد على الساحة السياسية على أحزاب ترى فيها «تصحيحاً للمسار» وأخرى تزعم مخالفتها لإرادة الشعب التونسي.