ما يوجد في الصين اليوم هو "ديمقراطية العملية الكاملة" الاشتراكية التي يمكن فهمها على أنها "من الشعب وإلى الشعب ومع الشعب ومن أجل الشعب"، حسبما قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين قانغ يوم الأربعاء. وفي محادثة افتراضية مشتركة أجراها مركز كارتر ومؤسسة جورج اتش دبليو بوش للعلاقات الأمريكية-الصينية، قال تشين في كلمته إن "المعيار الأساسي للديمقراطية ينبغي أن يتعلق بما إذا كان للشعب الحق في حكم بلاده، وما إذا كانت تلبى حاجاته، وما إذا كان لديه شعور بالرضا والسعادة. في قلب الديمقراطية يوجد الشعب". وأضاف أن "الرئيس (أبراهام) لينكولن يعرّف الديمقراطية على أنها (من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب). أيا كان النظام السياسي الذي تختاره دولة ما، فإن الغرض منه هو اختيار الأشخاص المناسبين لحكم البلاد وخلق حياة أفضل للشعب". وقال إن "فكرة الشعب أولا عميقة في جينات الصينيين منذ العصور القديمة"، مضيفا أن الحزب الشيوعي الصيني، بصفته الحزب الحاكم، ظل مخلصا لمهمته التأسيسية: الارتكاز على الشعب وخدمته بكل إخلاص. وأشار تشين إلى أن "ما يوجد في الصين اليوم ديمقراطية العملية الكاملة. وينص دستور الصين على أن كل السلطات ملك للشعب. وللشعب الحق في الانتخاب، ويمكنه المشاركة على نطاق واسع في الحوكمة الوطنية وفقا للقانون". ولفت إلى أن الشعب الصيني يمارس سلطة الدولة من خلال المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجالس الشعبية المحلية على مستويات مختلفة، بما يعادل الكونجرس الأمريكي والمجالس التشريعية للولايات. ووفقا للسفير، يتم انتخاب النواب في المجالس الشعبية على مستوى المحافظات ومراكز القرى بشكل مباشر. ويتم انتخاب من هم فوق مستوى المحافظات بشكل غير مباشر. ينتخب الشعب نوابا يمثلونه سياسيا وينتخبون القادة. يحافظ النواب على اتصال وثيق مع الشعب، ويجري اتخاذ جميع التشريعات والقرارات الرئيسية من خلال عمليات علمية وديمقراطية ومشاورات مكثفة. وقال إنه يجري اختيار المواهب في الصين على أساس قدراتهم ومزاياهم منذ العصور القديمة. يتمتع الأعضاء الحاليون في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، القيادة العليا للصين، بسنوات طويلة من الخبرة العملية بداية من القواعد الشعبية ووصولا إلى المستويات الأعلى في مختلف المحليات، من بينهم الرئيس شي جين بينغ. أصبح شي مزارعا في قرية فقيرة شمال غربي الصين في عمر 16 عاما، وعين سكرتيرا للحزب في شانغهاي، أكبر مدينة في الصين، في عمر الـ54. وشهدت العقود الفاصلة بين الفترتين عمله في مناصب مختلفة وفي أماكن مختلفة، كما تنوع السكان الذين خدمهم من عدة مئات إلى مئات الآلاف وملايين، ثم عشرات الملايين. وقال تشين "مع تقدمه في المناصب، أصبح شي على دراية بشواغل مائدة مطبخ الشعب. إنه يحب الشعب بشدة ويهتم به، وأصبح قادرا على إدارة التعقيدات وإنجاز الأمور للشعب. وفي الوقت نفسه، فهو محبوب ويثق به الشعب ويدعمه. ولهذا كثيرا ما تجد كبار المسؤولين الصينيين منتخبين بأغلبية ساحقة من الأصوات أو حتى بالإجماع". وأضاف أن "الصين تتمتع أيضا بنظام فريد للمشاورات السياسية ومؤسسات مناظرة، وهي طرق مهمة للشعب لممارسة الديمقراطية". وقال تشين إن أي شؤون تتعلق بمصالح الشعب تتم مناقشتها على نطاق واسع من جانب المجلس الوطني لنواب الشعب والحكومة والمؤتمر الاستشاري السياسي والمنظمات الاجتماعية والجمعيات الصناعية، قبل اتخاذ قرارات رئيسية، للتأكد من أن ما يريده الشعب ينعكس في القرارات النهائية. ونوّه إلى أن المسؤولين الحكوميين في الصين يحضرون العديد من الاجتماعات، ويقومون بالعديد من الزيارات الميدانية، لافتا إلى أن الاجتماعات مخصصة لمناقشة المشكلات واستكشاف الحلول، والزيارات الميدانية مخصصة للحصول على معرفة مباشرة بالأشياء على الأرض. وقال السفير، مستشهدا بالعملية التشريعية للقانون المدني الأساسي الشامل وهو أول قانون أساسي يعرف بأنه "مجموعة قواعد قانونية شاملة" باعتباره "موسوعة للحياة الاجتماعية"، "يجري اتخاذ القرارات من خلال المناقشات والمداولات المكثفة، تماما مثل تلك الموجودة في مبنى الكابيتول هيل". وأشار إلى أنه عند صياغته، كانت هناك عشر جولات من جمع الآراء العامة، وتم جمع أكثر من مليون رأي من أكثر من 420 ألف شخص. وقال إن ثمة مثالا آخر يكمن في الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا بقوله "عند صياغة الخطة الخمسية الـ14 الحالية، كانت هناك مشاورات عامة كاملة". وتم تلخيص أكثر من 1000 اقتراح من أكثر من مليون منشور عبر الإنترنت، وتم إجراء 366 تعديلا على المسودة على أساس ذلك. وبعد مداولات أجراها المجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي، تم إجراء 55 تعديلا آخر قبل اعتماد الخطة. وأضاف تشين "نادرا ما تكون هناك نقاشات حادة أو مشروعات قوانين معلقة منذ فترة طويلة في المجالس الشعبية في الصين، لأن معظم المشكلات وتضارب المصالح يتم حلها ويتم أيضا قبول الاقتراحات خلال المشاورات، ما يجعل كذلك تنفيذ السياسات أسهل".