قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة 12 ألف درهم، سلمتها له كجزء من ثمن كلاب اشترتها منه، وأرجعتها مرة ثانية عقب اكتشافها أن الكلاب مريضة، وألزمت المحكمة المدعية والمدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى مناصفة بينهما.   وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى شرائها كلاب من المدعى عليه، وتبين لها بعد استلامها أن الكلاب مريضة، فردتها له لعلاجها، لكنه لم يرجعها لها، وأعاد لها ثمانية آلاف درهم فقط، وأرفقت صور مراسلات هاتفية بينها وبين المدعى عليها.   وخلال نظر الدعوى، أوضحت المحكمة، أن من المقرر تحديد نطاق الدعوى أمام محكمة أول درجه بالطلبات الختامية للخصوم، لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى، سواء فيما يرد في صحيفة تعديل الطلبات، أو ما يقدمونه من مذكرات، وأنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات، وأن تتقيد في حكمها بحدود ما يقدم إليها منها، سواء في حدود موضوعها أو الخصوم فيها، مشيرة إلى أن وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.   وأشارت المحكمة إلى أن المدعية عدلت طلباتها إلى إلزام المدعى عليه برد 12 ألف درهم، وكان المدعى عليه قدم مذكرة جوابية تضمنت ما يفيد إقراره بمديونيته للمدعية، وتوافر في إقرار المدعى عليه الشروط القانونية الواجبة، فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 12 ألف درهم، وألزمت المدعية والمدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى مناصفة بينهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App