قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة 12 ألف درهم، سلمتها له كجزء من ثمن كلاب اشترتها منه، وأرجعتها مرة ثانية، عقب اكتشافها أن الكلاب مريضة، وألزمت المحكمة المدعية والمدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، مناصفة بينهما. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى شرائها كلاباً من المدعى عليه، وتبين لها بعد استلامها أن الكلاب مريضة، فردتها إليه لعلاجها، لكنه لم يرجعها لها، وأعاد لها 8000 درهم فقط، وأرفقت صور مراسلات هاتفية بينها وبين المدعى عليه. وخلال نظر الدعوى، أوضحت المحكمة أن من المقرر تحديد نطاق الدعوى أمام محكمة أول درجة بالطلبات الختامية للخصوم، لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى، سواء في ما يرد في صحيفة تعديل الطلبات، أو ما يقدمونه من مذكرات، وأنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات، وأن تتقيد في حكمها بحدود ما يقدم إليها منها، سواء في حدود موضوعها أو الخصوم فيها، مشيرة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فعلى الدائن أن يثبت حقه، وللمدين نفيه. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية عدلت طلباتها إلى إلزام المدعى عليه برد 12 ألف درهم، وكان المدعى عليه قدم مذكرة جوابية، تضمنت ما يفيد إقراره بمديونيته للمدعية، وتوافر في إقرار المدعى عليه الشروط القانونية الواجبة، فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 12 ألف درهم، وألزمت المدعية والمدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، مناصفة بينهما. المحكمة ألزمت مالك الكلاب برد 12 ألف درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App