تبحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استدعاء قانون للأمن الوطني يرجع إلى فترة الحرب الباردة، لإجبار الشركات في سلاسل إمداد أشباه الموصلات على تقديم معلومات بشأن مخزونها ومبيعاتها من الرقائق. وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، في مقابلة في وقت متأخر الخميس إن الهدف من استدعاء القانون هو تخفيف حدة الأزمات التي تعرقل إنتاج السيارات في الولايات المتحدة، التي تسببت في نقص الإلكترونيات الاستهلاكية، وأيضا تحديد الكميات التي يمكن تخزينها، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء. وحاول مسؤولو وزارة التجارة على مدار شهور استيضاح كيف تقوم الشركات بتخصيص إمداداتها من أشباه الموصلات، لكن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الشركات من قطاعات صناعية مختلفة، لم تسفر عن مزيد من الشفافية، كما رفضت شركات كثيرة تقديم بيانات بشأن أعمالها. وتطلب وزارة التجارة حاليا من الشركات ملء استبيانات خلال 45 يوما تتضمن معلومات بشأن سلاسل الإمداد، وهذا طلب طوعي، لكن رايموندو حذرت ممثلي الصناعة من أنها قد تستدعي قانون الإنتاج الدفاعي أو غيره من الآليات لإجبارهم على التعاون حال عدم الاستجابة. ويعطي القانون رئيس البلاد صلاحيات واسعة لتوجيه الإنتاج الصناعي وقت الأزمات. وكانت إدارتا الرئيسين، السابق دونالد ترمب، والحالي بايدن، استدعتا القانون لتسريع وتيرة إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها من الإمدادات الطبية المتعلقة بمواجهة الجائحة. وليس من الواضح على وجه التحديد، كيف يمكن للوزيرة توظيف القانون من أجل الحصول على معلومات من منتجي أشباه الموصلات، أو المستهلكين، ولم تحدد رايموندو شركة بالاسم. وتتواصل تداعيات النقص العالمي في الرقائق التي يعتمد عليها تقريبا كل شيء، من أجهزة اللابتوب إلى السيارات، على عمليات الإنتاج في كثير من الصناعات. ولطالما كان التوصل إلى حلول متوسطة، وطويلة الأجل، أولوية منذ تولى بايدن مقاليد الرئاسة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتوقع رئيس شركة فرنسية تنتج أشباه الموصلات أخيرا، أن يتواصل نقصها الذي أجبر مصنعي السيارات حول العالم على تباطؤ الإنتاج حتى 2023. وتسبب وباء كوفيد في ازدياد طلب المستهلكين على الأجهزة الإلكترونية، لكن قطاع صناعة السيارات كان الأكثر تضررا من نقص الشرائح، التي تعد أساسية لعديد من الأنظمة في السيارات الحديثة، فيما أجبر عدد كبير من مصنعي السيارات على تعليق خطوط الإنتاج بشكل مؤقت. وبحسب "الفرنسية"، أفاد بول بودر، الرئيس التنفيذي لشركة سيوتيك، لإذاعة "راديو كلاسيك"، بأن النقص سيتواصل بكل سهولة على مدى تسعة فصول مالية، ما يعني أنه سيستمر حتى 2023. وتعد الشركة الفرنسية منتجا رائدا للشرائح الرقيقة المصنوعة من السيليكون والمستخدمة في صناعة أشباه الموصلات. وقال بودر، "نحن في وضع حيث يلجأ قطاع السيارات إلى سلسلة الإمداد لتصنيع أشباه الموصلات بحثا عن قدرات إنتاجية أعلى بكثير". وأضاف، "لا وجود لهذا الإمكان حاليا، يجب بناؤها وتستغرق إعادة موازنة السلسلة بأكملها وقتا". وقلل مصنعو السيارات في البداية من مدى حدة أزمة نقص أشباه الموصلات، قائلين، "إن الأمر سيكون ضئيلا في تأثيره ولن يطول"، لكن الوضع بدأ يؤثر سلبا في تعافي القطاع من أزمة الوباء. ويأتي النقص في وقت يسعى فيه القطاع إلى تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، وهو أمر يتوقع أن يعزز الطلب على أشباه الموصلات بشكل إضافي. وتوظف "سيوتيك"، التي تتخذ من جنوب شرق فرنسا مقرا، أكثر من 1600 شخص، وتتوقع أن ترتفع مبيعاتها 40 في المائة إلى 950 مليون دولار في العام المالي، الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2022. وفي سياق الشأن الأمريكي، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة بأكثر من المتوقع في آب (أغسطس)، لكن هناك مؤشرات على أن زخم سوق الإسكان يتباطأ مع تلاشي قوة الدفع التي تتسبب فيها جائحة كوفيد - 19. وقالت وزارة التجارة أمس، إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 1.5 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 740 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات تموز (يوليو) بالزيادة إلى 729 ألف وحدة من 708 آلاف وحدة في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل جزءا بسيطا من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، إلى وتيرة عند 714 ألف وحدة. وهبطت مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في آب (أغسطس) مع بقاء شح في المعروض واستمرار ارتفاع الأسعار، في أحدث إشارة إلى أن فقدان الزخم في سوق الإسكان استمر في الربع الثالث من العام. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 2 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 5.88 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع قد توقعوا أن تهبط المبيعات إلى معدل عند 5.89 مليون وحدة في آب (أغسطس). وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 1.5 في المائة. وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إن المبيعات تراجعت خلال آب (أغسطس) في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات في الولايات المتحدة، مضيفا "رغم أن هناك تراجعا في مبيعات المنازل فإن المشترين المحتملين مازالوا خارج السوق وبعيدين عن البحث، في حين يدرس أغلبهم حدودهم المالية انتظارا لزيادة المعروض". في الوقت نفسه بلغ متوسط سعر المنازل القائمة خلال الشهر الماضي 356.7 ألف دولار بانخفاض نسبته 8 في المائة عن تموز (يوليو) الماضي حيث كان 359.5 ألف دولار، لكنه كان أعلى 14.9 في المائة عن آب (أغسطس) من العام الماضي حيث كان 310.4 ألف دولار، بحسب "الألمانية". إلى ذلك، دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الولايات المتحدة إلى "التحرك" لحل أزمة الهجرة الحالية. وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي إن الولايات المتحدة "التزمت باستثمار أربعة مليارات دولار، ملياران لأمريكا الوسطى وملياران للمكسيك. لم يصل شيء، لا شيء. تم التحدث كثيرا، يجب التحرك".