أجمع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية على أن نسبة الزيادة بأسعار استقدام عاملات المنازل تعود إلى الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وكذلك الزيادة في أسعار تذاكر السفر، وأجور التنقل في البلدان المورّدة لهذه الفئة. وقال أصحاب المكاتب الذين تحدّثوا إلى «الأيام» إن الزيادة بأسعار استقدام العمالة المنزلية التي طرأت بعد الجائحة تتراوح ما بين 30-33% مقارنة بأسعار استقدام العمالة المنزلية قبل الجائحة، ومن بينها تكاليف الفحوصات والحجر الصحي في أحد الفنادق المرخص لها في البحرين ما بعد وصول العاملة، إذ تتراوح ما بين 150-200 دينار. وأشار المتحدّثون إلى أن حجم الطلب لم يتأثر فعليًا، باعتبار أن عاملة المنزل لا تشكل حاجة رفاهية بقدر ما هي حاجة اجتماعية، إلا أن حجم الإقبال يقابله تراجع بحجم العرض بسبب جائحة كوفيد-19 وإغلاق بعض الدول لمطاراتها، والقيود المفروضة فيها على حركة التنقل ما بين المدن والأقاليم بسبب الجائحة. من جانبه، أكد رئيس جمعية أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري أن أسعار الاستقدام لم تتغير عمّا كانت عليه قبل الجائحة، باستثناء ما فرضته الجائحة من متغيرات من حيث أجور الفحوصات، وأجور التنقل، والإقامة في الحجر عند الوصول. وقال المحاري -الذي يمتلك مؤسسة جاكرتا لاستقدام العمالة المنزلية- إن حجم الطلب على العمالة المنزلية لم يتغير فعليًا، بل الذي تغير هو العرض، إذ إن سياسات الإغلاق التي فرضتها الجائحة في البلدان المورّدة للعمالة، وصعوبة التنقل بين المناطق المختلفة في تلك البلدان، وارتفاع أجور التنقل، جميعها عوامل أثرت سلبًا على العرض الذي ما زال يقابله طلب محلي في السوق المحلي. وأشار المحاري إلى أن الزيادة التي طرأت على مبلغ الاستقدام هي أجور الحجر الصحي التي تصل إلى 200 دينار في الفنادق المرخص لها عزل الإناث فقط، و150 دينارًا في الفنادق المرخص لها عزل الجنسين من العمالة الوافدة، وكذلك الزيادة في أسعار التذاكر هي زيادة طرأت بسبب الجائحة، لكن أجور الاستقدام الأصلية لم تتأثر، ولا زيادة في سعر التكلفة الحقيقية. وحول الزيادة الكبيرة في سعر تذاكر السفر إلى العاصمة الفلبينية مانيلا التي قفزت إلى نحو 700 دينار، أوضح المحاري أن هذه الزيادة في أسعار تذاكر المغادرة فقط إلى مانيلا وليس القدوم منها، وذلك بسبب قرار السلطات الفلبينية باستقبال 1500 مسافر فقط يوميًا، لكن لا قيود على أعداد الذين يغادرون من الفلبين إلى دول أخرى. وقال المحاري: «بالنسبة لاسعار التذاكر لاستقدام العاملة من الفلبين إلى البحرين، فهي تتراوح ما بين 170-200 دينار. بالطبع هذا السعر مرتفع مقارنة بسعر التذكرة ما قبل الجائحة، لكن الزيادة تبقى محدودة إلى حد ما، لكن الزيادة الكبيرة هي التي طرأت على أسعار التذاكر أمام المسافرين إلى الفلبين، والتي قفزت إلى 700 دينار، بسبب محدودية عدد المسافرين المصرح لهم يوميًا بالعبور إلى الفلبين عبر مطار مانيلا». وأشار المحاري إلى أن مكاتب الاستقدام قد عانت بسبب سياسات الإغلاق التي فرضتها الجائحة في البلدان المورّدة للعمالة المنزلية، وإغلاق مطاراتها، وحظر التجوال الذي يتبع في تلك الدول، ما جعل من الصعوبة الالتزام أمام العملاء بموعد محدد للفترة التي يستغرقها استقدام عاملة. وقال المحاري: «حتى هذا الأسبوع لم يكن فعليًا هناك واجهة متاحة للاستقدام منها، بسبب سياسات الإغلاق، إذ إن مطارات دول كثيرة كانت مغلقة ولا يمكن استقدام العمالة. هذا بالطبع أثر سلبًا على قدرتنا باستقدام عاملات المنازل في مواعيد مجدولة كما كان في السابق». وتابع «الآن لدينا عدة واجهات متاح الاستقدام منها، هي الفلبين والهند وسريلانكا وإندونيسيا، وجميع أجور التكلفة هي ذاتها ما قبل الجائحة، لكن يضاف إليها 200 دينار تكلفة الفحوصات والحجر الصحي عند وصول المملكة». وأضاف: «بالنسبة لأسعار الحجر التي تتقاضها الفنادق المصرح لها إقامة الحجر الصحي، فهي تتراوح ما بين 150-200 دينار، وبالنسبة لنا حتمًا نفضّل أن يكون الحجر في الفنادق المصرح لها فقط استقبال الإناث». من جانبه، أكد صاحب مكتب الفيحاء لاستقدام العمالة المنزلية محمد التميمي وجود زيادة في أسعار التذاكر، فرضتها القيود التي طرأت على حركة التنقل والسفر في المنافذ الحدودية في البلدان المورّدة للعمالة المنزلية بسبب الجائحة. وحول الاستقدام من دول أفريقية، أكد التميمي أن الزيادة في تكلفة الاستقدام تعود إلى القيود المفروضة على توريد العمالة من إثيوبيا، إذ إن عدم السماح لهن بالسفر للعمل في الخارج قد جعل من كلفة استقدامها مرتفعة، بل قفزت من 650 دينارًا إلى نحو 1300 دينار، الأمر الذي قلل من حجم الطلب على هذه الجنسية. ولفت التميمي إلى أن الإقبال لم يتغير في السوق المحلي، لكن العرض هو الذي تغير بسبب الجائحة التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع في الدول المورّدة. أما صاحب مؤسسة الهدى جعفر سبت فقد اعتبر أن أكثر التحديات التي تواجه قطاع العمالة المنزلية هو تراجع نسبة العرض، والدول التي بات متاح الاستقدام منها، كذلك الزيادة في التكاليف التي فرضتها الجائحة التي تتراوح نسبتها ما بين 30-33%، ما أثر سلبًا على حجم الطلب. ولفت سبت إلى أن معظم المكاتب في البحرين التي بقيت في السوق تعمل بسعر التكلفة، دون أرباح حقيقية، من أجل فقط الاستمرار في السوق وعدم الخروج في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها قطاعات عديدة بسبب جائحة كوفيد-19. وقال سبت: «هناك تحديات كثيرة فرضتها الجائحة، وهي صعوبة حركة التنقل بين الأقاليم والمحافظات في البلدان المورّدة للعمالة، وهذه بطبيعة الحال فرضت زيادة في تكاليف التنقل داخل بلدانهم أثرت على سعر الاستقدام، كذلك الإجراءات التي تفرضها دولهم عليهم في ظل انتشار الجائحة، جميعها عوامل تؤثر بسعر التكلفة». وتابع «بالطبع هناك زيادة في أسعار التذاكر، عندما نتحدث عن الزيادة التي فرضتها الجائحة ومنها تقليل اعداد العبور إلى دول ما، وكذلك سياسات تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض المطارات في تلك الدول». وأضاف: «لا شك أن جميع هذه العوامل أثرت على نسبة العرض المتوافرة ومقدراتنا على استقدام العاملات من البلدان وفق الموعد الذي نحدده للعميل، وفي المقابل الزيادة التي طرأت بفعل الجائحة على كلفة الاستقدام أثرت على حجم الطلب». ويرى سبت أن النقص في نسبة العرض المتاح بات تعوّضه الاستعانة بمكاتب التنظيفات، أو عاملات المنازل بنظام الساعة، وكذلك العاملات الهاربات من المنازل اللواتي يعملن لدى العائلات بشكل غير قانوني. فيما يتفق صاحب مؤسسة سبيد للأيدي العاملة باسم المدوب مع سبت في أن الزيادة في كلفة الاستقدام فرضتها الظروف التي تغيرت في الدول الموردة، وليس في السوق المحلي، وإن كان حجم الطلب يتأثر سلبًا بزيادة التكاليف. ولفت المدوب إلى أن الزيادة قد طرأت بشكل أكبر في أجور التنقل داخل البلدان المورّدة، وأسعار التذاكر، وكذلك أجور الحجر الذي يتوجّب الامتثال إليه فور وصول العاملة إلى البلاد. وقال المدوب: «بالطبع، تكاليف الاستقدام تختلف من دولة إلى أخرى، وباختلاف الإجراءات المتبعة في البلدان الموردة للعمالة، فهناك إجراءات فرضتها الدول المورّدة على حركة التنقل، وكذلك الزيادة التي طرأت على تكاليف عمل المكاتب في البلدان المورّدة كي تكون تعمل بشكل قانوني، جميعها معطيات أثرت بسعر الكلفة، لتأتي الجائحة وتضيف كلفة إضافية». وتابع «حجم الطلب يتأثر بالعرض، فالعمالة المنزلية تشكّل احتياجًا اجتماعيًا، لكن الظروف التي فرضتها الجائحة على حركة السفر والتنقل، والإجراءات الاحترازية، جميعها أثرت سلبًا على حجم الطلب».