كشف صاحب مكتب استقدام أن شركات الطيران حددت تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية عند وصولها للمملكة بقيمة 4500 ريال لمدة 7 أيام، فيما رفضت مكاتب الاستقدام التكلفة، مشيرًا إلى أن شركات الطيران حددت فنادق 5 نجوم وبأسماء محددة لاستضافة العمالة في أثناء الحجر.وقال ربيع الرشيدي: إن مكاتب الاستقدام الأجنبية رفضت سفر عمالتها بسبب عدم وجود حجر منزلي، ورفضت تحمُّل التكلفة التي فرضتها شركات الطيران، مشيرًا إلى أن المكاتب السعودية رفضت أيضًا تحمُّل التكلفة.وأضاف أن العمالة الجاهزة المستقدمة ستتوقف، فيما تواصلت شركات ومكاتب الاستقدام مع جهات عدة بخصوص التكلفة إلا أنها لم ترد، موضحًا أن أسعار الفنادق في التطبيقات السياحية أرخص من التي حددتها شركات الطيران، بينما طريقة الحجز غير منظمة في الفنادق التي حددتها شركات الطيران خاصة أنها ليست مخصصة للحجر المؤسسي فقط؛ إذ يقيم العديد من النزلاء في تلك الفنادق دون إجراءات رقابية صحية.وأشار إلى أن للخروج من تلك الأزمة يجب أن يكون الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية لدى شركات ومكاتب الاستقدام بالمملكة، أو عدم تحديد فنادق من قِبل شركات الطيران، وأن تكون الفنادق المرخصة من وزارة السياحة متاحة وبأسعار مناسبة.ولفت الرشيدي إلى أن شركات الطيران رفعت أسعار التذاكر على مكاتب الاستقدام الأجنبية، مشيرًا إلى أن تكلفة الحجر المؤسسي غير موجودة في عقود الاستقدام، فيما إن قيمة الحجر غير مستردة.وطالب الرشيدي هيئة الطيران بإلزام شركات الطيران الأجنبية والمحلية بقبول الفنادق والشقق المرخصة من وزارة السياحة بأسعار مناسبة. وقال صاحب مكتب استقدام - رفض ذكر اسمه - إن تجمع ملاك مكاتب الاستقدام أمام وزارة الموارد البشرية لم يكن من أجل تحميل المواطن تكلفة الحجر المؤسسي، بل كان لتقليص التكاليف عبر تقديم مقترح قدمته المكاتب في وقت سابق لم تقبله الوزارة.وأوضح أن خلال الفترة من ١٠-٠٥-٢٠٢١ وحتى تاريخ ١٦-٠٦-٢٠٢١ كانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي من شركة مساند المشغل والمسئول عن آلية التعاقد إلكترونيًا والمدعومة من وزارة الموارد البشرية، أن صاحب العمل يتحمل تكلفة الحجر المؤسسي، ولكون هذا الأمر يعد إحدى العقبات التي نرى أنه لا ضرورة لها، كان المقترح المرفوض هو طوق النجاة لتخليص عملاء المكاتب من تحمُّل فاتورة الحجر المؤسسي، مشيرًا إلى أن المقترح هو أسوة بما كان معمولاً به مع عمالة شركات الاستقدام.وأضاف أن عقود التوسط الإلكترونية لم تتضمن تكلفة الحجر المؤسسي، بينما تحميل المواطن أو المكاتب الفاتورة يشكل عبئًا إضافيًا على قطاع الاستقدام، مشيرًا إلى أن المقترح الذي تقدمت به المكاتب يأتي للتصدي لما أسماه تجاوزات فردية من ضياع لجوازات بعض العمالة أو سكنها في بعض الفنادق التي لا ترتقي للمستوى المأمول.وأشار إلى أن إيواء العمالة في إيواءات المكاتب المعتمدة من وزارة الموارد البشرية يجنبهم الأخطاء البشرية التي وقعت من ضياع للجوازات، مما سبَّب الحرج للمكاتب أمام العملاء والوكلاء في الخارج.يذكر أن فاتورة الحجر الصحي تصدر بتنسيق بين الجهات المعنية «شركات الطيران والفنادق المعتمدة من قِبل هيئة السياحة»، وقد ارتفعت أسعارها فيما تختلف باختلاف مسار الرحلات وجهة قدومها.