أجازت الولايات المتحدة إعفاءين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة طالبان في محاولة منها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد. ويتيح الإعفاء الأول للحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات والكيانات الدولية تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان، أو غيرها من الأنشطة التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية، فيما يسمح الإعفاء الثاني ببعض التعاملات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية. من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتجاه تبنّي قرار بتعيين مقرر خاص معني بأفغانستان. وطالب الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يُطلق المجلس آليةً لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، غير أن المشروع يواجه معارضة عدد من الدول بينها باكستان. وسيكون المقرر مكلفا بإعداد تقرير عن تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد وتقديم توصيات لتحسينه ومساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المشورة للمجتمع المدني. وتحدّث السفير الفرنسي الجديد لدى الأمم المتحدة في جنيف، جيروم بونافون، أمام المجلس، نيابة عن 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن تمسّك هذه البلدان بـ"السلام والاستقرار في أفغانستان، وكذلك بدعم الشعب الأفغاني". وقال: "إننا ندين بحزم أعمال العنف والترهيب التي ترتكبها طالبان. ومرتكبوها يجب أن يُحاسبوا". وأضاف "ندعو الحكومة المؤقتة التي عيّنتها طالبان إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات".