تونس – استقال 113 عضوا من حركة النهضة الاسلامية في تونس السبت، بينهم وزراء ونواب سابقون وقياديون، بسبب ما وصفوه بالخيارات الخاطئة لرئاسة الحركة وانفراد مجموعة من الموالين لزعيمها راشد الغنوشي باتخاذ القرار. وتمثل الاستقالة الجماعية ضربة لحركة النهضة التي تشهد خلافات داخلية خصوصا بعد الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد اواخر يوليو/تموز، وكانت حركة النهضة المهيمنة حينذاك على الحكومة أكثر المتضررين من القرارات الرئاسية. وذكر بيان مشترك وقع عليه الأعضاء الـ113 ونشر عبر فيسبوك ان "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت الى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر". ويشير بذلك البيان الى قرار الرئيس سعيّد إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وذلك بعد شهرين من قراره تجميد اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. ومن بين المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين أبرزهم وزير الصحة السابق عبداللطيف المكي ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم وتوفيق السعيدي والقيادي في الحركة سمير ديلو والنائبة جميلة الكسيكسي. وأرجع المستقيلون قرارهم إلى "تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين". واعتبر البيان، أن قرارات سعيّد "غير الدستورية لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه" الغنوشي. وقال المكي في تدوينة نشرها حسابه على فيسبوك "أشعر بالحزن العميق. أشعر بألم الانفصال. ألم شديد لكن لم يبق لي خيار بعد طول المحاولة خاصة في الأشهر الأخيرة. أتحمل مسؤولية قراري الذي اتخذته من أجل بلدي". ومنذ تحرك سعيد قبل شهرين، طالب قياديون بارزون في النهضة الغنوشي، وهو رئيس مجلس النواب الذي قرر الرئيس تجميده، بالاستقالة من القيادة بسبب تعامله مع الأزمة وخياراته الاستراتيجية منذ انتخابات 2019. وأقال الغنوشي الشهر الماضي المكتب التنفيذي للحزب في محاولة لتهدئة الاحتجاجات ضده لكن الانتقادات لم تتوقف. وكان حزب النهضة أقوى حزب في تونس منذ ثورة 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولعب دورا في المشاركة ودعم الحكومات الائتلافية المتعاقبة. ومع ذلك فقد الحزب مزيدا من الدعم والشعبية في الانتخابات السابقة مع ركود الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية.