تونس - أعلن أكثر من مئة قيادي وعضو بارز في حركة النهضة الإسلامية من بينهم نواب ووزراء سابقون، استقالتهم من الحزب السبت احتجاجا على أداء القيادة في أكبر ضربة للحزب الذي يواجه انقسامات غير مسبوقة. جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء الـ113، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة. وحركة النهضة هي أكبر حزب في البرلمان ويعاني أزمة واضحة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عزل الحكومة وتجميد البرلمان في 25 يوليو وسط احتجاجات على أداء قيادة الحزب في الأزمة الحالية. وأرجع المستقيلون قرارهم إلى "تعطل الديمقراطية الداخلية للحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين". وأكدوا أنهم "يغلبون التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، التي ضحت من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين واستشهد من أجلها المئات في ملحمة الثورة متحررين من الإكراهات التي أصبح يمثلها الانتماء إلى حركة النهضة". ومن بين موقّعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول على غرار عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار آمال عزوز، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية. ويذكر أن الاستقالات الجماعية لأكثر من 113 قياديا من حركة النهضة تأتي بعد أشغال الدورة الـ53 لمجلس شورى النهضة التي عقدت عن بعد بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي، ليلة الجمعة. وفي تصريحات صحافية، لفت القيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو، إلى أن الحركة وصلت إلى حالة عزلة، قائلا إنها "لم تعد قادرة على القيام بعمل مشترك ضد الخروج عن الشرعية الدستورية". وأضاف أن حركة النهضة لم تبق صديقا بسياساتها في البرلمان وخارجه، مشيرا إلى أن هناك أسماء أخرى ستلتحق بهذه الاستقالة من حركة النهضة. كما أكد ديلو أن عدد الاستقالات أكبر بكثير من عدد الموقعين على البيان (113 شخصا). ويعتبر هذا التطور منعطفا كبيرا داخل حركة النهضة، التي تعاني من خلافات كبيرة في صفوفها وسط مطالب بتغيير في القيادة منذ أشهر، فيما تشهد تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. وفي 22 سبتمبر الحالي، قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة "الرائد الرسمي".‎ ShareWhatsAppTwitterFacebook