اشتكى مواطنون في "جازان" من استغلال مكاتب هندسية لقرب انتهاء فترة التقديم على منصة أحكام الخاصة بالنظر في طلبات التملك، والتي لم يتبق منها سوى نحو الشهرين لرفع الأسعار، موضحين أن البعض منها قفز بها إلى مبالغ خيالية وصلت إلى 1800 ريال، أي أنها تضاعفت عما كانت عليه في السابق أربع مرات تقريباً، وذلك وسط مطالبات بتمديد الفترة. "سبق" رصدت أسعار الرفع المساحي في بعض المكاتب الهندسية، حيث بلغ الحد الأدنى 02, هللة للمتر المربع، وثلاثة ريالات للحد الأعلى. وقال مواطنون إن المكاتب تستخدم الحد الأعلى في السعر بينما تتجاهل الحد الأدنى مستغلة الفترة، أي أنه في حال بلغت مساحة الأرض 500 متر فلن تقل عن ألف ريال بواقع ريالين للمتر، كمتوسط والـ1500 للأعلى بواقع ثلاثة ريالات للمتر، وهو مبلغ كبير. وبينوا أن الأسعار في المكاتب الهندسية تسير وفق المزاج، وكل مكتب يفرض أسعارًا كيفما شاء، لافتين بأن الرفع المساحي كان في الماضي لا يتجاوز الـ 500 ريال، إلا أن السعر سرعان ما تغير صعوداً. وأشاروا بأن المكاتب الهندسية استغلت الطلب الكبير على الرفع المساحي؛ الأمر الذي دفعها إلى رفع الأسعار، خاصة في الفترة المتبقية من المهلة التي حددتها منصة أحكام لاستقبال الطلبات، والتي تنتهي بعد ما يقارب الـ 70 يومًا. وبين أصحاب مكاتب هندسية أن الأسعار تحكمها عدة عوامل من أبرزها مساحة الأرض، فمساحة أرض صغيرة تختلف عن مساحة أرض كبيرة، فكل قطعة منها لها قيمة مسح معينة بجانب موقع الأرض، فهناك مناطق وعرة جداً، وتحتاج إلى جهد أكبر، وهناك أخرى مستوية، فكل واحدة لها سعر أيضاً، موضحين أن الأسعار محددة بسقف أعلى وأدنى، والكثير منها مدرج ضمن موقع هيئة المهندسين. وكانت هيئة المهندسين توعدت في وقت سابق المكاتب الهندسية بإلغاء حساباتهم في منصة أحكام في حال لم يتم تحديث أسعار خدمة الرفع المساحي في مهلة حددتها بتاريخ 1/2021، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن إضافة خدمة جديدة لقائمة خدمات الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة لديها، والتي تتيح للمستفيدين الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة. يشار إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى، وحددت مهلة سنة لتقديم طلبات التملك. وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدّسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي. هذا إضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة. ومن ضمن الشروط أيضاً ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.