أصدرت غرفة قطر اليوم الأحد دراسة حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر والتي جاءت بعنوان " الواقع والتحديات والحلول" ،  وتناولت الدراسة وضع التجارة الالكترونية في قطر . و كشفت الدراسة ، التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منها ، عن تصاعد ونمو التجارة الالكترونية في دولة قطر في السنوات الاخيرة، حيث بلغت نحو 2ر2  مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 5ر1  مليار دولار في عام 2019 بنمو نسبته 47%، وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الالكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري إلى نحو 3ر2  مليار دولار.  وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة من حيث سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال ، لافتة أن ارتفاع الدخل للسكان قد زاد من معدل انفاق الفرد على الشراء الإلكتروني إذ بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولارا . وأوضحت الدراسة أن التجارة الالكترونية في قطر شهدت نموا كبيرا وصعدت  في عام  2019 لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59 ، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم  152 دولة . ونوهت بتوقعات جهاز التخطيط والإحصاء القطري والتي تشير إلى نمو التجارة الإلكترونية بمعدل سنوي يبلغ 17% حتى .2025 و أوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية شهدت دفعة قوية في قطر خلال عام 2020  ، وبلغ حجم السوق حوالي 2ر2 مليار دولار ،  مشيرة إلى أن جائحة  كورونا قد صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 %، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40% ، حيث تقدر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14%  . ولفتت إلى أن الشركات المحلية استحوذت على نحو 38% من المعاملات ، مقابل نسبة 62 %  للشركات الأجنبية . ووفق توقعات وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 3ر3 مليار دولار بحلول عام 2022 ، مع توقع قفزة في قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى 150%  . وحسب الدراسة ، تتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة الذي يصل إلى 264 دولاراً للمعاملة الواحدة ، وشهدت شركات التجارة الإلكترونية زيادة في عدد الشركات من 350 شركة في نهاية حزيران/يونيو 2020 لتصل إلى 416 شركة في كانون أول / ديسمبر 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر. وتتركز أهم الأنشطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، ومنتجات الطعام ، والملابس، والهدايا، والإلكترونيات، وما يتصل بمعدات التجميل والموضة، والصحة،  والألعاب التقنية والرياضة، والسفر، والكتب الرقمية، وحجز الفنادق، والأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات. وتشير الدراسة إلى أن معظــم عمليــات الدفــع فــي قطــر تتم  نقــداً عنــد الاستلام وتمثل ما نسبته 75% من إجمالي مدفوعات التجارة الالكترونية، فيما تمثل وســائل الدفـع الإلكتروني مثل البطاقـات الائتمانية نسبة  19% وثم pay pal نسبة 6% .