أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة الجهود لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية أسهم في الحفاظ على استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الخاص حفاظًا على النمو المستدام، ودعمًا للمواطنين من خلال عدد من البرامج للتخفيف من آثار الجائحة عليهم. وأضاف أن الخطط والمبادرات المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي تهدف إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة في المرحلة المقبلة التي تستوجب التكامل بين جميع الجهات والقطاعات في المملكة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتخفيف انعكاساته، بما يصب في صالح الجميع وتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين وزيادة وتيرة العمل للحفاظ على الأداء الاقتصادي المنشود، من خلال وضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه بحلول العام 2024. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ برنامج التوازن المالي حتى الوصول لأهدافه عام 2024، لما يعكسه من أهمية في تعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة. من جهته، أوضح سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين مهيأة للعودة لمعدلات النمو الاقتصادي لما قبل الجائحة، معربًا عن أهمية دعم برنامج التوازن المالي لتحقيق اهدافه بحلول عام 2024، من خلال المشاركة في تعزيز التعافي المالي والاقتصادي خلال المرحلة الحالية والاستمرار في خلق الفرص النوعية للمواطنين لمواصلة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين وتعزيز عملية الشراكة التنموية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.