قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني إن الفريق الحكومي أمس استعرض أبرز مستجدات الوضع المالي في ضوء التغيّرات التي أفرزتها جائحة كورونا والتي باتت تتطلّب مبادرات جديدة وبحث خيارات تعزّز الاقتصاد الوطني للاستمرار قدمًا في عودة التنمية الاقتصادية إلى مؤشراتها ما قبل الجائحة. وأفاد البحراني أن الفريق الحكومي استعرض خيارات الحكومة للمرحلة القادمة، كما استمعت لطروحات النواب وآرائهم ووعدت بدراستها، مشيرًا إلى أن من أبرز المقترحات التي قدّمها النواب تمثّل في فرض ضريبة على أرباح الشركات الكبيرة. منوهًا في ذات الوقت على أن الطروحات الحكومية سيتم مناقشتها في مجلس النواب، سيما وأن «القيمة المضافة» تمّ إقرارها عبر تشريع نافذ، وبالتالي فإن أي تعديل عليها يتطلّب إجراء تعديل على القانون وتصويت مجلسي النواب والشورى عليه. وأكّد البحراني أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وما واكبها من مبادرات وجهود من أجل التخفيف من تداعياتها منذ بدء انتشار الفيروس عالميًا وحتى اليوم يحتم علينا جميعًا التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في مرحلة ما بعد الجائحة من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي المنشود، منوهًا بالتعاون الإيجابي والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العديد من المحطات من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوّه بمسارات العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن المرحلة المقبلة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي حتى الوصول لنقطة التوازن.