قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأوضاع الاقتصادية الحالية للبنان تتطلب تكاتف جميع القوى والتيارات السياسية ضمن فريق واحد لتحقيق الأهداف الطموحة لـ "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تشكل هاجسا دائما للمجتمع اللبناني.وأشار الرئيس اللبناني -خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، استعرض فيه تفاصيل الخطة الاقتصادية الوطنية مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وأعضاء الفريق الاستشاري العالمي "ماكنزي اند كومباني" الذي أعد الدراسة- إلى أن الخطة تسهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد؛ للمضي قدمًا في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام ومواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والمناخ الاقتصادي المتغير إقليميًا وعالميًا.وأكد "عون" قدرة لبنان -ممثلًا بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة- على إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، لا سيما وأن الدراسة وصفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقا للواقع الراهن، ووضعت الأولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعتها.من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة إن الدراسة ستعرض على رئيس الوزراء سعد الحريري؛ تمهيدًا لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها، مشيرًا إلى أن الجهة التي كلفت بتطوير الدراسة، حرصت على العمل بشكل مكثف ووثيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، لاستقراء تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم إلى سبل تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والحيوية في لبنان.