تقدّمت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم باقتراح بقانون لإجراء تعديل على قانون الأسرة «الشق الجعفري»، يلزم بألا يتجاوز بدل «الخلع» الصداق «المهر» المحدد في عقد الزواج. وأوضحت بأن التعديل يتمثل في استبدال نص الفقرتين (أ) و(ج) من البند (2) من المادة (95) من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017 النص الآتي «البند (2) وفقًا للفقه الجعفري: (أ-للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه رضى الزوج، إذا رفض الزوج الخلع تعنتًا وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالخلع مقابل بدل مناسب لا يزيد على الصداق، ج- كل ما صح مهرًا صح بدلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، ولا يصح أن يطلب الزوج بدلاً زائدًا على الصداق)». وأضافت بأن الاقتراح بقانون شمل على المبادئ والأسس المتمثلة في القضاء على التعنت والتعسف الذي قد يمارسه بعض الأزواج ضد زوجاتهم تعنتا والخوف من عدم إقامة الزوجين لحدود الله، وجعل بدل الخلع لا يتجاوز الصداق المحدد في عقد الزواج، حيث إن التعسف من خلال طلب مبالغ كبيرة تفوق مبلغ الصداق يؤدي إلى بقاء العديد من النساء وهن مهجورات لسنين طويلة من قبل أزواجهن، ومعالجة التداعيات النفسية الكبيرة على الأبناء والزوجة. وأعربت عن أسفها لوجود العديد من القضايا التي لازالت عالقة في المحاكم ولم يتم البت فيها، في حين أن المعلقات يلزمن بيوت ذويهن وأقاربهن، ويعانون بشكل كبير من عدم حصولهم على امتيازاتهم أو تقديم العون لهم في ظل غياب التنسيق بين الإصلاح من جهة أو الحصول على الطلاق من جهة ثانية، وهو ما يجعل من وجودها ظاهرة منتشرة في مجتمعنا يجب معالجتها بالطرق الإيجابية، كما أن دخول الأطراف للتصالح هو أمر مهم للمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وإعطاء الزوجين فرصة بالتشاور والصلح، أو الطلاق وليس تعليق الزوجات لسنوات عديدة، كما يجب أن يتم تقديم إثبات الضرر وفي حال ثبوته يتم اتخاذ ما يلزم بشأن ذلك. وفي حال تعذر استكمال الحياة الزوجية لوجود أي ضرر وتعنيف أو التسبب بأي أذى نفسي وجسدي فإنه يجب الاستعجال في الفصل في هذه القضايا، مع قيام الجهات المعنية بدورها.