أعلنت "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، أنه تم البدء بربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف. وأوضحت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن ذلك يؤثر على درجات تصنيف المقاولين وإصدار الرخص البلدية، مشيرة إلى أنه يمكن للمقاول التحقق من المخالفات المرصودة على منشأته وتصحيح وضع مخالفتها. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد وافق في أغسطس الماضي على نظام تصنيف المقاولين، حيث يعتمد النظام الجديد على: - التقييم الفني: التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، سنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، مستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة. - التقييم الائتماني: الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية. ويستهدف النظام 7 قطاعات وهي: التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض والمؤتمرات، والمنشآت الاستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة.