ترجح السلطات الجزائرية أن ترتفع الصادرات غير النفطية بنهاية العام الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، في الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء تبريرات بشأن احتمال وجود بعض الصعوبات في طريق تحقيق هذا الهدف. وقال الرئيس عبدالمجيد تبون في خطاب ألقاه أمام ولاة المحافظات الـ58 بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي إنه يتوقع ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 4.5 مليار دولار بنهاية العام. وعلى الرغم من تأكيده بأن الاقتصاد الجزائري كان “متخلفا وموجها نحو الاستيراد”، إلا أنه أشار إلى أن هناك مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق حيث أنه لأول مرة منذ ما يفوق 20 سنة تم تجاوز قيمة صادرات أقل من ملياري دولار سنويا. ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى تبون قوله “وصلنا حاليا إلى تصدير 3.1 مليار دولار، وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 أو 4.5 مليار دولار”. وأعلنت وزارة التجارة أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بمعدل 118 في المئة منذ بداية العام، مقارنة بالعام الماضي وجاءت الأسمدة المعدنية والكيميائية في المقدمة بنحو 886 مليون دولار. وبحسب الأرقام الرسمية، شكلت الصادرات غير النفطية حصة قدرها 12.4 في المئة من إجمالي صادرات البلاد في النصف الأول من 2021 حيث بلغت الإيرادات أكثر من ملياري دولار. الحكومة الجزائرية تعول على تدعيم مستوى الصادرات غير النفطية من أجل تضييق الفجوة في العجز التجاري في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز وذكرت وزارة المالية في وقت سابق هذا الشهر أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين بعدما كانت 15.1 مليار دولار بمقارنة سنوية. وتعول الحكومة على تدعيم مستوى الصادرات غير النفطية من أجل تضييق الفجوة في العجز التجاري في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز. ويؤكد خبراء على أن خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد والخروج من كبوة النفط والغاز تواجه تحديات كثيرة من بينها العجز الدائم لميزان المدفوعات وضعف النسيج الصناعي فضلا عن البيروقراطية، مما يحتم ضرورة تفكيك هذه العقبات لتحقيق الأهداف. وتستهدف الحكومة إيجاد قطاعات غير نفطية بالبلاد وتنميتها للخروج باقتصادها من تبعية ريع الطاقة من خلال خطة إنعاش جديدة أعلن عنها الرئيس تبون، غير أن العقبات لا تزال كثيرة. وتمثل الصناعة النفطية في الجزائر أكثر من 95 في المئة من الصادرات الإجمالية للبلاد، بينما بقيت العائدات غير النفطية هامشية في السنوات الماضية ولم تتجاوز سنويا ملياري دولار. وتحاول السلطات جاهدة نقل البلد من اقتصاد ريع النفط والاستهلاك إلى اقتصاد المعرفة خاصة وأن المسؤولين يقرون بأنه لم يعد من المقبول الانتظار لإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل، التي هي الضامن الوحيد للثروة والإنعاش الاقتصادي. ShareWhatsAppTwitterFacebook