أعلن تقرير صدر عن البنك الدولي، أمس، حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، أن الإمارات حافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي. ريم الهاشمي: التقرير يوثق جهود الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين. تقرير دوري مهم يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، وهو الإصدار الـ13 في سلسلة تقارير سنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزّز النشاط التجاري والاستثمار في الدول. ويقدّم التقرير مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية، وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً، كما يقيس كل الإجراءات من تحسينات ومعوقات تؤثر في 10 مجالات في حياة المنشأة التجارية. ويتضمن ترتيب العام الجاري، محاور سهولة ممارسة أنشطة الأعمال: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وكشف تقرير البنك الدولي، الذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، عن أن الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة الـ31 عالمياً. وجاءت الإمارات ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية، هي: الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والثانية عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء. وتصدرت الإمارات على المستوى الإقليمي دول المنطقة، وضمن 10 دول عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة، في محاور توصيل الكهرباء، واستخراج تراخيص البناء، وحماية المستثمرين، وإنفاذ العقود. وجاءت الدولة في المرتبة الأولى إقليمياً في كل من محاور: استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وتسجيل الممتلكات، وعدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، وإنفاذ العقود، فيما أشاد التقرير بأربعة تحسينات قامت بها الإمارات في أربعة من محاور التقرير. اهتمام حكومي وقالت وزيرة دولة ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في تصريح صحافي لها، إن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يشتمل على مجموعة من أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء. وأشارت إلى أن التقرير يوثق كل الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين، وتطوير أعمالهم، والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية. بدوره، أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن أهمية المستثمرين ورواد الأعمال تتزايد باعتبار هذه الفئة أحد أهم مرتكزات التخطيط الاقتصادي الفعال، مؤكداً أن الدول المتقدمة تأخذ بعين الاعتبار موضوع سهولة ممارسة الأعمال عند رسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير. ونوه بأن التجارب والدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين جاذبية الدول للمستثمرين، وقوة ومتانة البنية الاقتصادية لتلك الدول، داعياً إلى السعي الدائم لاتباع أحدث الأساليب والممارسات والمنهجيات العالمية اللازمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، ما يعزز القطاع الاقتصادي، ويضمن الارتقاء في تقارير التنافسية العالمية وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021. أثر الضرائب إلى ذلك، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إنه نتيجة للجهود المستمرة لتأسيس بيئة أعمال لا تعوقها الضرائب والمدفوعات الإلزامية، صنفت الإمارات الأولى عالمياً في عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بإطار عمل ضريبي بسيط لا يقف عائقاً أمام مسيرة الأعمال والأنشطة التجارية. وأضاف أن الإمارات ـ وهي تعمل بجد على تعزيز قدرتها التنافسية ـ تسعى جاهدة إلى تطوير سياستها الضريبية، وتحقيق الأهداف العامة للاقتصاد، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تنويع الإيرادات الحكومية ليس بهدف تعزيز التوازن المالي فحسب، بل لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي. رؤية وطنية في السياق نفسه، أكد وزير العدل، سلطان سعيد البادي، أن الإمارات تسير وفق رؤية وطنية شاملة هي رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تستشرف المستقبل وتحضر له. وقال إن هذه الرؤية انعكست في الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2014، التي تعمل الدولة من خلالها على تطبيق هذه الرؤية، ولهذا يعد كل إنجاز وتقدم دليلاً على أننا نسير على الطريق الصحيح. وشدد البادي على أن ما حققته الإمارات، بالحصول على المرتبة الأولى في المنطقة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة 18 عالمياً في محور إنفاذ العقود، متصدرة دول المنطقة، هو جهد مقدر لأعضاء السلطة القضائية، والعاملين كافة في مجال العدالة، من أجل تحقيق رؤية القيادة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. أما المدير العام لمحاكم دبي، طارش عيد المنصوري، فقال إن محاكم دبي استطاعت تحقيق قفزات قياسية في محور إنفاذ العقود، إذ ارتفعت في العام الجاري 103 مراتب، محققة بذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ18 عالمياً. من جهته، قال المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، في تصريح له حول حصول الإمارات على المركز الثاني على مستوى العالم في محور تراخيص البناء، إن بلدية دبي واحدة من أقدم وأهم الدوائر الحكومية في إمارة دبي، وتسعى لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية انسجاماً مع تطلعات حكومة دبي للوصول للمراكز الأولى عالمياً في أساليب ووسائل تقديم الخدمات.