دبي- عبير أبوشمالة: ثبتت مجموعة كوفاس العالمية لتقييم المخاطر تقييم مناخ الأعمال الممنوح للإمارات عند A3، وقال جوليان مارسيلي، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة إن التنوع الاقتصادي للدولة والثقل المالي الذي تتمتع به بفضل الأصول المالية الخارجية الضخمة، أسهما إلى حد كبير في حفظ اقتصاد الدولة من تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية التي كان لها انعكاساتها الحادة على الكثير من الدول المنتجة للنفط. وتوقع خلال لقاء مع الصحفيين على هامش مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول، عقد أمس في دبي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي السادس لتنمية التجارة أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات نمواً بمعدل 3.1% في العام الجاري، وحوالي 3.2% في العام المقبل، وقال إن الاقتصاد الإماراتي يعد الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يمكنه من مواجهة التحديات أمام الاقتصاد العالمي، وكذلك تراجع العائدات النفطية نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط. تتوقع كوفاس أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.2% في عام 2015 و3.1% في عام 2016، متجاوزة اقتصادات ناشئة ومتقدمة عديدة. وسلط مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول، الذي يعتبر ملتقى بارزاً لكبار ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال، الضوء على قضايا بارزة مثل أهمية التنوع الاقتصادي، والتجارة العالمية المتنامية، والأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال مارسيلي، إن الاقتصاد الإماراتي يعد واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل العائدات النفطية 25 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي و20 % فقط من عوائد الصادرات الإجمالية، ولايزال أكثر من 60 % من الإيرادات في ميزانية الدولة يعتمد إلى حد كبير على الدعم المتمثل بنمو القطاع غير النفطي. نمو قوي وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 3.1% في عام 2015، وهو رقم قريب جداً من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن تحققه دول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس العام، وهو 3.2%، ويتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.5%. وأوضح مارسيلي أنه رغم أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تعتمد على القطاع النفطي باعتباره مصدر صادراتها الرئيسي، والمصدر الأساسي لإيراداتها المالية، إلّا أن حكومات هذه الدول قررت خلال العقد الماضي استبدال نموذج نموها بتنوع اقتصادي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط، والذي يتسم بتقلب أسعاره، ما قد يجعله مصدراً لحالة عدم توازن الاقتصاد الكلي. وينطبق الوضع ذاته على أرصدة الحسابات الجارية، ومن المقدر أن يهوي فائض الحساب الجاري من حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته دول المنطقة في عام 2013، ليقترب من 0% في عام 2015، بيد أن المجموعة تتوقع أن تحافظ الإمارات على فائض في الحسابات الجارية يصل إلى 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وحوالي 7.2% من الناتج المحلي في 2016. وقال ماسيمو فاليتشيوني، الرئيس التنفيذي لكوفاس لمنطقة الشرق الأوسط: يشرفنا في كوفاس أن نجمع في هذا المؤتمر ضيوفاً مرموقين وأطرافاً رئيسية في مجالات التجارة والتمويل لمناقشة القضايا الملحة واتجاهات الأعمال، ونشعر بالسعادة لأن دول مجلس التعاون الخليجي قد بنت روابط تجارية قوية مع الدول الغربية والآسيوية بصفة خاصة. محور رئيسي للتجارة من جهته قال جريجوري لو هيناند، المدير الإقليمي لكوفاس في منطقة مجلس التعاون الخليجي إن دولة الإمارات تمتلك أكبر منصة انطلاق تصديرية في المنطقة تصل إلى العديد من الأسواق العالمية مستفيدة من إمكانياتها كمحور رئيسي للتجارة في المنطقة، مؤكداً أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر على أنشطة الأعمال والتجارة في الإمارات، خاصة مع أسواقها التقليدية في آسيا كالصين والهند واليابان. وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أوضح جريجوري، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تعد بين الأنشط في المنطقة من ناحية التوسع بالخارج، لكنها مازالت بحاجة إلى دعم أكثر فيما يتعلق بتسهيل نفاذها إلى سوق الائتمان للحصول على التمويلات اللازمة لدعم توسعاتها. ومن المتوقع أن يسجل الأسبوع العالمي لتنمية التجارة 2015 رقماً قياسياً في عدد قادة التجارة وصانعي السياسة البارزين المشاركين فيه، والذين قدموا إلى المنصة المثالية لمناقشة أحدث التطورات في التجارة الدولية، طبقاً لما صرح به أندرو كيبل، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة كيه دبليو جروب، الجهة المنظمة للأسبوع العالمي لتنمية التجارة. مساعدة 300 مُصدر ومن جانبه قال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تمكنت خلال العام 2014 من دعم أكثر من 300 مُصدر من دولة الإمارات ومساعدتهم في دخول منتجاتهم لأكثر من 162 سوقاً حول العالم، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص من خلال شبكة علاقتها وتعاونها، مع المؤسسات العالمية مثل كوفاس على دعم الشركات الإماراتية للتوسع في الأسواق الدولية. قائمة المتحدثين تضمنت قائمة المتحدثين في المؤتمر محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ وجوليان مارسيلي، كبير الاقتصاديين في كوفاس؛ والدكتور عبدالزهرة علي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة؛ وماسيمو فاليتشيوني، الرئيس التنفيذي لكوفاس لمنطقة الشرق الأوسط؛ وخديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة ببنك الإمارات دبي الوطني؛ وكريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين؛ والسيد جريجوري لو هيناند، المدير الإقليمي لكوفاس في منطقة مجلس التعاون الخليجي؛ وأنيت دانييل، رئيس المبيعات، بإدارة مبيعات المعاملات المصرفية ببنك الإمارات دبي الوطني؛ والدكتور أشرف ماهاتي، رئيس أبحاث سوق التصدير، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ وجان كريستوف باتل، مدير الدول الإفريقية في كوفاس؛ وعاصم العباسي، المدير المالي لمجموعة عالم المناطق الاقتصادية؛ ورياض جمال، رئيس ريني هولدينغز؛ وأويس ديان، رئيس عمليات دبي بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات؛ وسريرام جانيشان، المدير المالي لشركة ريدينغتون غلف. وعلق الدكتور أشرف ماهاتي، رئيس أبحاث سوق التصدير، في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أثناء حديثه عن قطاع المؤتمرات بإفريقيا أن القارة تمثل فرصة مذهلة للشركات الراغبة في توسيع نطاق أعمالها في سوق سريعة النمو وتتجه إلى المزيد من المدنية والتحضر، ومن المتوقع أيضاً أن تضم إفريقيا أكثر من نصف مليار شخص من الطبقة الوسطى بحلول عام 2030.