أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد،  أن أنقرة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية، ما حوّل المنطقة إلى مستودع للإرهابيين الأجانب بشهادة تقارير لجان مختصة في مجلس الأمن. وقال المقداد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إ ن النظام التركي لم يلتزم بمخرجات “أستانا” وتفاهمات “سوتشي” ذات الصلة بمنطقة إدلب، وذكر أن سوريا تؤكد أن أي وجود أجنبي على أراضيها من دون موافقتها يعد  “غير شرعي” ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن التي تؤكد الالتزام القوي بسيادة دمشق واستقلالها ووحدتها وسلامتها. وشدد على أن احتلال القوات التركية والأمريكية للأراضي السورية تحت ذرائع واهية وسرقة ثروات الشعب السوري ومقدراته، يجب أن ينتهي من دون قيد أو شرط. وأكد المقداد أن سوريا ستعمل بإصرار وعزيمة على إنهاء الاحتلال لأراضيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. وأشار إلى أن سوريا ستواصل معركتها ضد الإرهاب حتى تطهير كل أراضيها منه، مضيفاً: “هذا واجب وحق غير قابل للنقاش أو المساومة”. وأضاف: “نقول لمن ما زال يراهن على الإرهاب ويستثمر فيه أن رهانه خاسر ومدمر لأن هذا الإرهاب سيرتد عليه عاجلا أم آجلا”. وقال إن سوريا كانت إحدى أكثر الدول تضرراً من الجرائم الإرهابية التي تمت بدعم عسكري ومالي وإعلامي ولوجيستي من دول معروفة بدعمها الإرهاب. وتابع المقداد: “سوريا تحذر القلة من أصحاب الأجندات الانفصالية في شمالها الشرقي من مواصلة أوهامهم التي يرفضها الشعب السوري، لأنهم بذلك يضعون أنفسهم في خانة القوى المتآمرة على وحدة البلاد وسيتم التعامل معهم على هذا الأساس”. وأكد وزير الخارجية السوري أن بلاده منفتحة على أي مبادرات أو جهود سياسية صادقة وحيادية لمساعدتها في الخروج من الأزمة رغم العوائق التي تضعها دول ليست لها مصلحة في استقرار الوضع فيها. كما أكد أن عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يكون بقيادة سورية ودون تدخل خارجي، انطلاقا من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن يقرره السوريون بأنفسهم. وأشار إلى أن سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل لتأمين عودة اللاجئين والمهجرين، إلا أن جهودها تصطدم باستغلال البعض هذا الملف لتحقيق مآرب بعيدة عن الأهداف الإنسانية ومصالح الشعب السوري. وشدد المقداد على تمسك سوريا وتأكيدها على حقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، والتشديد على أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالمه أو فرض سلطته عليه باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني. وأكد أنه من غير المقبول استمرار عجز الأمم المتحدة عن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف انتهاكاتها وخاصة الاستيطان ودعم الإرهاب والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق أبناء الجولان. وأوضح أن قضية فلسطين هي القضية القومية المركزية لسوريا، وأن بلاده لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة أراضيه المحتلة وكل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس. وأشار المقداد إلى ضرورة تعزيز لغة الحوار والتفاهم بين الدول بناء على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتساوي في السيادة واحترام القانون الدولي بما يؤسس لنظام عالمي جديد أكثر توازنا وديمقراطية وعدالة.