دعا مشاركون في مجلس وزارة الداخلية في العين، إلى أهمية التنسيق بين وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة ومكاتب جلب العمالة، لتقليل ظاهرة هروب العمالة، وتوحيد إجراءات إصدار التأشيرات على مستوى إدارات الجنسية والإقامة في الدولة. وأجمع المشاركون في المجلس، الذي استضافه المواطن مفلح عايض الأحبابي، في منزله بمدينة العين، على ضرورة التنبه لخطورة هروب المكفولين من كفلائهم، لتعزيز التصدي لمخالفة قانون الإقامة في الدولة. وثمّنوا الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة في الوزارة، والجهود الحثيثة في التصدي لتلك الظاهرة التي باتت في انحسار، بفضل تعاون جميع أفراد وفئات المجتمع مع جهات الاختصاص، ما أدى إلى الحد منها، مؤكدين تعاونهم ومواصلة العمل مع الأجهزة المعنية للتخلص من سلبيات هذه المشكلة. وأجمعوا على أهمية التوعية المجتمعية في الحماية من مخاطر التعامل مع العمالة المخالفة، خصوصاً أننا في دولة يفوق فيها عدد الجنسيات 200 جنسية، ما يشكل تحديات كبيرة تتعلق بالآثار الاجتماعية للمخالفين منهم، بالإضافة إلى انتشار عادات وسلوكيات غريبة على مجتمعنا، وغيرها من المخاطر. وأفاد مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب الاتحادية، العقيد طالب عبدالكريم المحمود، بأن موضوع المخالفين مؤرق لجميع الدول، ومن ضمنها دولة الإمارات، كونها من الدول المستقطبة للعمالة، ووجهة للكثيرين من الأجانب للاستثمار والتجارة، فهي هدف للبقاء فيها، ما يدفع البعض لمخالفة قوانين الإقامة والتهرب من الكفلاء، مذكراً بأن هروب هؤلاء يزيد بالفعل من وجود أعداد المخالفين لقانون الإقامة في الدولة، وينتج عن ذلك جملة من المخاطر التي تشكل عبئاً، وتتطلب مواجهة مستمرة. وشدّد على أهمية الحرص والتعاون المستمر بين فئات وأفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، مع الجهات المختصة، بهدف الحد من تلك الظاهرة، والعمل الجماعي للقضاء عليها، وحث أفراد المجتمع على المساهمة في تقديم حلول ابتكارية لظاهرة المخالفين، عبر قنوات التواصل المختلفة في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ. من جانبه، قال نائب مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين، العقيد محمد حمود النبهاني، إن التحديات التي نواجهها تتطلب منا جميعاً التكاتف والعمل معاً من أجل تذليلها والتغلب عليها، مضيفاً أن جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة، تهدف إلى تقليل العناء على المواطنين والمقيمين، ووصولهم للخدمات بأقل جهد ممكن. وأكد حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي على الارتقاء بمستويات العمل، والعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات إحدى أكثر دول العالم أمناً وسلاماً، مثنياً على جهود منتسبي الإدارة في ضبط المخالفين على مستوى إمارة أبوظبي.