أكد بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات من حيث إجمالي الدخل وصافي الربح وشبكة الفروع، تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 27% ليصل إلى 5 مليارات درهم. وقد اكتسب الدخل التشغيلي القوي زخمه من الارتفاع في صافي دخل الفائدة والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. ونما إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى 2% ليصل إلى 11.2 مليار درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة 8% ليصل إلى 7.6 مليارات درهم نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً 7% ليصل إلى 3.6 مليارات درهم نتيجة لانخفاض دخل بيع العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات الائتمان وارتفاع رسوم خدمات إدارة الأصول. وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم نتيجة التحسن في جودة الائتمان ونسب رأس المال والسيولة القوية، لاسيما خلال هذا الربع الذي شهد فيه القطاع المصرفي صعوبات في السيولة الإقليمية. وبقيت نسبة القروض للودائع ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة وهو من 90-100%، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر التمويل الثابتة، مثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وأصدر البنك، بحذر، سندات دين لأجل بمبلغ 9.5 مليارات درهم، حيث صدر معظمها في النصف الأول من العام 2015 عندما كانت ظروف السوق سانحة. وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، فيما انخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 115.3%. التحديات الإقليمية وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني، تمكن البنك من التغلب على التحديات الإقليمية المتزايدة مدعوماً بقوة علامته التجارية ومركز ميزانيته العمومية الراسخ. واستطاع البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، تحقيق نمو بنسبة 27% في صافي الربح ليصل إلى 5 مليارات درهم. كما تمكنا من تحقيق إنجاز قياسي آخر انعكس من خلال دمج وحدات الأعمال في بنك مصر مع منصة أنظمة بنك الإمارات دبي الوطني. وإن مجموعة الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من مواصلة الاستفادة من مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية القوية لتخطي التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، كان لميزانيتنا العمومية القوية وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بودائع الأفراد والشركات دور كبير في تحصين البنك ضد التحديدات المتزايدة التي واجهتها المنطقة. وتم إحراز مزيد من التحسن في جودة الأصول والمحافظة على نسب السيولة ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة. وستتيح لنا ميزانيتنا العمومية الاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق المفضلة لدينا. ونحن على ثقة بأن نهج عملنا الحصيف سيواصل تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات التي تستجد مستقبلاً. إصدار تمويلات وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: لايزال الأداء التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من العام 2015 قوياً، حيث انعكس بوضوح في نمو صافي دخل الفائدة والأرباح. ولقد استفدنا كذلك من أوضاع السوق المواتية لنتمكن من إصدار تمويلات لأجل بما يقارب 9.5 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. إن قرار إعطاء الأولوية لمتطلبات التمويل لأجل الخاصة بنا في مطلع العام 2015 أعطى نتائج جيدة، مع أننا قادرون على دفع المطلوبات عند الاستحقاق بسهولة وانتظار أن تصبح الظروف أكثر ملاءمة للانخراط مجدداً في أسواق رأس المال. التقرير المالي وصل إجمالي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إلى مبلغ 11.155 مليار درهم بزيادة بنسبة 2% مقارنة بمبلغ 10.887 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2014. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 8% للفترة إلى مبلغ 7.572 مليارات درهم. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.583 ملايين درهم نتيجة انخفاض أرباح مبيعات العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري وإدارة الأصول والصرف الأجنبي والمشتقات. ووصلت التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إلى 3.362 مليارات درهم، بزيادة ضئيلة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0.6% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.1%. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 31.7%. وبلغ صافي الربح للمجموعة 4.990 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 وهو أعلى بنسبة 27% من الربح المحقق في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014. ويعود السبب في زيادة صافي الربح إلى نمو صافي دخل الفائدة والارتفاع الطفيف في النفقات وانخفاض المخصصات. تحسن القروض وخلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2015، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.8% ليصل إلى 7.1%. إن رسوم مخصصات انخفاض القيمة لهذه الفترة والتي بلغت 2.808 مليار درهم، هي أقل بنسبة 27% من الفترة المقابلة من العام 2014. وانخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي لتعود إلى وضعها الطبيعي. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم لإعادة قيد واسترداد الديون، قد ساهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 115.3%. وارتفعت القروض بنسبة 6% والودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. كما حقق الإمارات الإسلامي نمواً قوياً انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 24% خلال هذه الفترة. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 97.2% بعد أن كانت 95.2% بنهاية العام 2014، وذلك بالنظر إلى ما شهدته السوق من منافسة متزايدة على أعمال الودائع. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 9.5 مليارات درهم. وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع أي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية للأرباع السنوية المقبلة. وكما في 30 سبتمبر 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.9% و18.0% على التوالي. أداء الأعمال بلغ إجمالي الدخل التشغيلي الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 4.265 مليارات درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بمبلغ 4.204 مليارات للفترة المقابلة من العام 2014. ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 14% المدعوم بالارتفاع القوي في أعمال الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان. وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل إلى 38% بعد أن كانت 34% في العام 2014. وبدعم من حملة فتح الحسابات الجارية والتوفير عن طريق الأجهزة المتنقلة، تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 5% في الأشهر التسعة الأولى من العام. كما واصلت الإدارة تركيزها على انتقاء العملاء من أصحاب الثروات محققة زيادة في ذلك على أساس شهري مدعومة بنتائج حملة بيوند التي طرحتها إدارة الخدمات المصرفية الشخصية. وواصلت أعمال أصول الأفراد تعرضها لضغوطات طفيفة، على الرغم من النمو السليم في حجم القروض الشخصية وقروض السيارات خلال هذا الربع والمدعوم بعدد من الحملات الترويجية الناجحة. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 10% منذ بداية العام ليصل إلى 33.4 مليار درهم. وحققت أعمال بطاقات الائتمان نمواً ثنائي الرقم، فيما حافظ حجم استخدام بطاقات الخصم على أعلى مستوى له في السوق، وهو ما جعل البنك في طليعة مزودي خدمات البطاقات في الإمارات. وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ريادتها في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية. وارتفعت معاملات الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المتنقلة وعبر الإنترنت بأكثر من 30% هذا العام، فيما انخفضت معاملات الفروع بنسبة 15%. كما قام البنك بإدخال تقنية القياسات الحيوية ضمن خدماته المصرفية عبر الأجهزة المتنقلة لأول مرة في المنطقة، وذلك من خلال طرح خدمة سمارت تاتش للعملاء. وتشكل خدمة تحويل الأموال الرقمية المتميزة اليوم القناة الأكثر رواجاً، حيث تتيح للأفراد القيام بتحويل الأموال إلى ثلاث وجهات وهي الهند وباكستان والفلبين. وقد تم إدخال المزيد من التحسينات على المنتج خلال هذا الربع بإطلاق خدمة التحويل المباشر إلى الأجهزة المتنقلة. وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بفضل ارتفاع الإيرادات التي توزعت ما بين عدد من المنتجات والمناطق الجغرافية. وقد كان للتركيز المتزايد على تحسين معايير خدمة العملاء أثر كبير على زيادة مستويات رضى العملاء. حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء متوازناً في الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015 حيث بقي دخلها التشغيلي عند المستوى ذاته المسجل في الفترة المقابلة من العام السابق والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2014. وفي الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 4% ليصل إلى 2.670 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، ويعود ذلك إلى الضغوط المستمرة على الهامش في ظل سوق شديدة التنافسية. وارتفع دخل الرسوم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 6% ليصل إلى 1.017 مليار درهم، وهو ما يعكس التركيز المتواصل على تحقيق النمو في الدخل غير الممول، وأحرزت إدارة النقد والتمويل التجاري ومبيعات منتجات الخزينة أداءً قوياً. وارتفعت التكاليف بنسبة 14% للأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2014، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات التي تم إجراؤها لإعادة صياغة أفق الأعمال، وتحديداً في خدمات المعاملات المصرفية حيث تسعى الإدارة إلى تحسين مستويات إدارة العمليات المباشرة. وحافظ دفتر القروض على جودته الائتمانية خلال الربع الثالث، وساهمت القرارات المتخذة بشأن بعض القضايا السابقة في تحقيق زيادة في عمليات الاسترداد مما أدى إلى تحسن في مستوى التغطية الإجمالي وخفض في متطلبات المخصصات. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، فقد ارتفعت الأصول بنسبة 6% خلال العام مدعومة بزخم انتعاش أنشطة الإقراض والنمو الذي حققه البنك في مجال أعمال التمويل التجاري. ونمت الودائع بنسبة 5%، نتيجة مواصلة الإدارة جهودها لتأسيس قاعدة سيولة راسخة مع التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تحقيق تقدم جيد في برنامج تحولها، وذلك لبلورة هدفها بأن تصبح في طليعة إدارات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول لعملاء البنك في أنحاء المنطقة. الأسواق العالمية والخزينة أظهرات بيانات الإمارات دبي الوطني ان الدخل الإجمالي لإدارة الأسواق العالمية والخزينة بلغ 130 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015. وتراجع الدخل لهذه الفترة 545 مليوناً على حساب إعادة تنسيق عمليات رفع تقارير الإدارة الداخلية ونتيجة تقليص حجم المحفظة الاستثمارية بالإضافة إلى طرح بعض من تحوطات الميزانية العمومية. ويواصل دخل المبيعات نموه على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف الأجنبي. وقامت إدارة الأسواق العالمية والخزينة بإصدار التزامات دين بمبلغ 9.5 مليارات درهم عن طريق مزيج من معاملات الطرح العام والخاص بـ8عملات. توقعات بنمو قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تنمو القطاعات غير النفطي في الدولة مثل السياحة والنقل والخدمات اللوجستية. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجته الناجحة، والتي تستند إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل. وقال بيان إن البنك يدرك حجم التحديات التي قد تحدثها السيولة الإقليمية وقوة صرف الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط. والبنك في وضع يؤهله للتعامل بكفاءة مع هذه التحديات والاستفادة من الفرص السانحة في المنطقة. وفي أعقاب الهبوط في أسعار النفط وضعف توقعات النمو العالمي، قام البنك الشهر الماضي بخفض توقعاته للنمو في الإمارات لعام 2015 إلى 4.0% بعد أن كانت في السابق عند 4.3%. وإننا نتوقع أن يحافظ قطاع البناء والتصنيع على دوره كقوة دافعة للنمو.