شركة رقمي
نقل من موقع 
حملات التشويه القطرية تغطية على الوضع السياسي المختل في قطر أعرب مجلس الشورى عن استنكاره لحملات التشويه الممنهجة ضد مملكة البحرين، التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية، وما تبثه من برامج متكررة تزعم فيها تعرض النزلاء للتعذيب ومنع الزيارات عنهم، مبديًا رفضه لما يحمله ذلك من نوايا واضحة تستهدف النيل من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بقانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد محط إشادة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الأهداف التي حققها هذا المشروع الإنساني والقانوني. وأشاد مجلس الشورى بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية ضد الافتراءات والمعلومات المغلوطة التي تبثها قناة الجزيرة القطرية، والتدخل الدائم في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، مؤكداً البراهين والأدلة التي بينتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، سعياً منها لتقديم الخدمات إلى النزلاء بحسب ما هو منصوص عليه في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل. وأوضح المجلس أن التطوير المستمر في منظومة التشريعات والقوانين في مملكة البحرين، المتمثل في إصدار القوانين الكافلة لحماية حقوق الإنسان، كقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك التوسع في قانون العقوبات والتدابير البديلة، ينفي الادعاءات التي تطلقها قناة الجزيرة بشأن تعرض بعض الأطفال لسوء المعاملة، مؤكداً أنَّ تلك الادعاءات تتنافى مع الحقائق والوقائع المتعلقة بالتزام مملكة البحرين بكل الإجراءات القانونية والحقوقية في مراكز الإصلاح والتأهيل. وأبدى المجلس استغرابه من الخطاب التحريضي المستخدم في قناة الجزيرة، الذي يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي الذي يتسم به شعب مملكة البحرين، مؤكداً أن المجتمع البحريني يشهد له الجميع بأنه رمزٌ للتعايش والترابط، ولا يمكن زعزعة أمنه واستقراره من خلال نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين أن «الحملات الإعلامية القطرية اليائسة ضد البحرين تستهدف النيل من التماسك الوطني والإنجازات الحضارية المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الجوانب الوطنية والإنسانية، وخصوصا مع الرعاية المستمرة لحقوق الإنسان من خلال منظومة حقوقية متكاملة متمثلة في عدد من المؤسسات الوطنية المستقلة»، مشيرا إلى ان «حملات قناة الجزيرة وتوابعها تأتي لإخفاء حقيقة الوضع المجتمعي والسياسي المختل في قطر وما يعانيه شعبها من تمييز عنصري وحقوق ديمقراطية منقوصة ومشوهة وتقييد كامل لحرية التعبير، والأجدى بالجزيرة ان توجه عدساتها نحو الانتهاكات الحقوقية التي تتم في سجن أبو هامور الذي تمارس فيه مختلف أنواع القمع الممنهج في استخفاف صارخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان». وأوضح ان «النهج الوطني الذي تسير عليه مملكة البحرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة يعود إلى سياسة البحرين المتزنة وهو نهج ومبدأ بحريني ثابت وأصيل». وأضاف أنه «بالمقابل كان يجب على دولة قطر عدم التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة، لكنه أصبح واضحا ومكشوفا للجميع منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار حملاتها العدائية ضد البحرين وشعبها، في ممارسات تناقض كل المواثيق والعهود، التي كان آخرها بيان قمة العُلا وما ترتب عليه من التزامات جادة لم تحترمها قطر، برعايتها المستمرة لقناة اعتادت نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين، ما يهدم اللحمة الخليجية ويفرق البيت الخليجي». وأشار المهندس السيسي إلى «ان ما يروج له منبر الجزيرة التحريضي عن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين ينافي الواقع، حيث سبق دعوة السفراء المعتمدين لدى المملكة لزيارتها ومتابعة الأوضاع بشكل يعكس الشفافية العالية التي تتمتع بها المملكة، في خطوة تعجز الدولة التي ترعى قناة الجزيرة عن ان تفتح أبواب سجونها للإعلام المحايد أو للمنظمات الدولية». وأضاف أن «زيارة عدد من المنظمات والسفراء لمراكز الإصلاح والتأهيل كانت مبادرة شجاعة تؤكد أن الأبواب مفتوحة في مملكة البحرين للاطلاع من كثب على وضع حقوق الإنسان وما تقدمه البحرين للمواطنين والمقيمين من خدمات بحسب المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن ان مملكة البحرين تسير وفق نهجٍ استباقي ووقائي من خلال العديد من الآليات الوطنية المستقلة التي تعمل بشكل دؤوب على متابعة ورصد أي شبهة انتهاك من خلال أكثر من 5 مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان سواء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها». ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني دعوة إلى الدوحة للاستفادة من التجربة الحقوقية البحرينية والاقتداء بها، لما تزخر به من مؤسسات مهنية وآليات وطنية تعنى بحقوق الإنسان، فالبحرين ماضية في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، فضلا عن إصدارها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهو أبرز دليل على أن المملكة سعت بشكل مستمر لتطوير المنظومة التشريعية لتوفير أكبر قدر من الحماية للأطفال ورعايتهم. من جهة أخرى، عبر السيسي البوعينين عن استنكاره لإقصاء أي مكون قطري أسهم في بناء الدولة القطرية من الانتخابات لكونه يخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويعود سلبا على المجتمع القطري؛ فالغبن السياسي وانتقاص المواطنة يقود إلى الفرقة، الأمر الذي يجعل التجربة الانتخابية منقوصة ولا تليق بالشعب القطري الشقيق. وأكد رئيس اللجنة أن «مملكة البحرين ليس لديها ما تخفيه فهي على درجة عالية من الشفافية ويمكن للجهات الحقوقية المعنية الاطلاع على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة عبر الإرادة الشعبية الحرة وفق الدستور»، موضحاً أن تلك السجلات والمبادرات هي حقائق مجسدة على أرض الواقع لا يمكن نكرانها أو التشكيك فيها. وأكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب عمار البناي استنكارها حملات التشويه المستمرة التي تقوم بها قناة «الجزيرة» القطرية ضد مملكة البحرين، من خلال برامجها المتكررة والتي تشير إلى تعرض النزلاء للتعذيب ومنع الزيارات عنهم، وهو أمر مغلوط وعار تماما عن الصحة. وأعربت اللجنة أن استمرار قناة الجزيرة القطرية في النهج التحريضي الذي تمارسه بشكل فاضح وعدم نزاهة، تحقيقا لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف النيل من سلسلة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وخاصة قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي لاقت إشادات إقليمية ودولية كبرى. مشيدة اللجنة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية ضد الافتراءات والمعلومات المغلوطة التي تبثها قناة الجزيرة، وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والتي تستهدف المساس بالوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي لمختلف طوائف ومذاهب وأطياف شعب البحريني الكريم، وتهدد الأمن والاستقرار بالمملكة. مشيرة اللجنة إلى أن دعم مجلس النواب مستمر في منظومة التشريعات والقوانين في مملكة البحرين، والمتعلقة في إصدار القوانين الكافلة لحماية حقوق الإنسان، وقوانين العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم، والتوسع في قانون العقوبات والتدابير البديلة، وغيرها بما يتنافى مع كل الادعاءات والأقاويل التي ترددها القناة المحرضة. قال مركز المنامة لحقوق الإنسان إن هناك حملة منظمة ضد البحرين تم إطلاقها منذ فترة بالتركيز على مركز الإصلاح والتأهيل وإظهار البحرين من خلال منظمات حقوق الإنسان المسيسة بأن البحرين لا تدعم حقوق النزلاء بخلاف الواقع الذي تقوم به البحرين من جهود كبيرة أشادت بها منظمات حقوقية ودول كبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية التي رحبت بجهود البحرين و«وإجراءاتها الهادفة للتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لدن جلالة الملك المفدى»، و«توسع مملكة البحرين» جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. وأشارت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي الى انه بعد الخطوات الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان إلا إن المنظمات الحقوقية المسيسة لا زالت تتجاهل هذه الحقائق وعقدت ندوة على هامش الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان: «يجب على البحرين الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي» والتي عقدتها منظمة تدّعي اهتمامها بحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع منظمات اخرى وتم إطلاق أكاذيب مفضوحة لا تعكس واقع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة والجهود التي تلمسها السفراء الأجانب عند زيارتهم لمركز الإصلاح والتأهيل وإشادتهم بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية. وأعربت اللظي عن استغرابها من الإصرار المستمر في الإفراج عن نزلاء تمت محاكمتهم في قضايا إرهابية وجرائم مثبتة أمام الرأي العام والقضاء البحريني النزيه، والجهود في استفادة أكثر من 3500 شخص من العقوبات البديلة، مؤكدة إن المنظمات الحقوقية في البحرين تتابع بشكل مستمر مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتواصل مع النزلاء لأخذ آرائهم وملاحظاتهم وشكاويهم والنظر إليها بالتعاون مع وزارة الداخلية.
مشاركة :
