اتّهم وزير النقل البريطاني غرانت شابس، أمس، ممثلي قطاع الشحن البري بالمساهمة في ازدياد التهافت على شراء البنزين، مدافعاً عن تعديل سياسة الهجرة لمرحلة ما بعد «بريكست» لتخفيف النقص الحاصل في إمدادات المحروقات. وتأتي تصريحات شابس بعد ساعات على إعلان الحكومة أنها تعتزم منح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل قصيرة الأمد لسائقي شاحنات، ولعاملين في قطاع الدواجن؛ لتخفيف نقص اليد العاملة الذي شمل عدداً من القطاعات. وأدى النقص في عدد سائقي صهاريج الوقود إلى توقف عدد من محطات التوزيع التابعة لشركتي «بريتيش بتروليوم» و«إيسو» المملوكة لـ «إكسون موبيل» عن العمل من جراء النقص في الإمدادات، مما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام المحطات في الأيام الأخيرة. لكن في مقابلات أجريت معه، أمس، قال شابس، إن تسريب جمعية للشحن البري معلومات لوسائل الإعلام حول نقص محتمل في إمدادات الوقود ساهم في ازدياد التهافت على شراء المحروقات. وصرّح الوزير لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: «صدرت تصريحات اتّسمت بكثير من اللامسؤولية عن إحدى جمعيات الشحن البري ساهمت في وقوع أزمة، وهذا غير مفيد». واتّهم شابس، الذي شدد على عدم وجود نقص فعلي في الوقود بمصافي المملكة المتحدة ومنشآت التخزين، قطاع الشحن البري بأنه «مستميت» لتوظيف سائقين أوروبيين، و«تقويض رواتب البريطانيين»، مضيفاً «أعلم أن هذا كان مطلبهم منذ البداية». لكن ممثل جمعية الشحن البري رود ماكنزي، الذي يُعتقد أنه سرّب المعلومة، وصف هذه الاتّهامات بأنها «هراء». وشدد على وجوب أن تتّبع الحكومة نهجاً «شمولياً» لمعالجة المشاكل التي يواجهها القطاع. ويمثل قرار منح تأشيرات عمل مؤقتة تحولاً في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي شددت حكومته قوانين الهجرة بعد «بريكست»، وأكدت مراراً أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف. وعلى مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول إلى هذا الوضع، رغم التحذيرات من العديد من القطاعات الاقتصادية والنقص المقدّر بمئة ألف سائق شاحنة. وتعرّض جونسون لضغوط متزايدة من أجل التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة و«بريكست» لتُفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.