تعرضت سندات الحكومة التونسية لضغط جديد اليوم الثلاثاء، وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع تونس مطلع الأسبوع بعد أن تجاهل الرئيس قيس سعيد جانبا كبيرا من أحكام دستور ما بعد الربيع العربي في تونس ومنح نفسه سلطة الحكم بمرسوم. وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات 2024، التي يصدرها رسميا البنك المركزي للبلاد، تراجعت بنحو سنت اليوم ليجري تداولها عند 83.535 سنت باليورو، بحسب "رويترز" . كما أظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.