تعرضت سندات الحكومة التونسية لضغط جديد يوم الثلاثاء، وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع تونس مطلع الأسبوع بعد أن منح الرئيس قيس سعيد نفسه سلطة الحكم بمرسوم. وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات 2024، التي يصدرها رسميا البنك المركزي للبلاد، تراجعت بنحو سنت يوم الثلاثاء ليجري تداولها عند 83.535 سنت باليورو. كما أظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الإثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.