صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ 28/09/2021م حكمها بواقعة إتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة المتهمتان بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما ألفي دينار عما اسند إليهما من تهم للارتباط مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ‎وتعود تفاصيل الواقعة من ورود اتصال هاتفي من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي مفاده وجود المجني عليها حافية القدمين تطلب المساعدة، وتبين بان تم إيهامها من قبل المتهمة وأخرى مجهولة بالعمل كمدلكة في مملكة البحرين وعند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد وتخييرها بدفع مبالغ مالية مقابل حصولها على حريتها ومن ثم تم بيعها على المتهمة الأخرى بمبلغ مالي وبدورها أجبرتها على العمل في الدعارة وذلك للحصول على مبالغ ريع الدعارة. وأشار رئيس النيابة بان النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بعرضها على الطب الشرعي وإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، واستجوبت المتهمتان وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، واستمعت إلى شهود الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمتان محبوستان إلى المحكمة الجنائية فصدر بحقهما الحكم المتقدم.