أكد السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أن الرؤية والفكر المستنير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حولت مملكة البحرين إلى دولة ديمقراطية دستورية حديثة، متغلبة على كل المصاعب والتحديات التي واجهتها بكل عزيمة وإصرار. وأشار فخرو خلال مشاركته ضمن فعاليات برنامج (تشريع وتنمية)، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، إلى أنه وبعد عقدين من بداية التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، تؤكد المعطيات أن المملكة كانت جاهزة ومهيأة لهذا التحول، حيث الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني، والذي كان الركيزة الأساسية للمشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في المملكة. وأشاد فخرو، بالإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الانتخابية التي أجريت في مملكة البحرين عبر خمس دورات انتخابية، ما يعطي مؤشراً أن الشعب البحريني كان ولا يزال مؤمناً بالتحول السياسي والخطوات التي تمت في سبيل تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي في المملكة. وأوضح فخرو أن ثلثي دول العالم أصبح فيها نوع من التراجع في الديمقراطية، مقابل 8% فقط تطورت، وهو ما يعني أن الديمقراطية على مستوى العالم ككل تحتاج إلى عناية خاصة، مشيرا إلى أن قياس الديمقراطية ليس بوجود البرلمان فقط، وإنما بمستوى الثقافة السياسية والممارسة الديمقراطية في الحياة العامة، وهو ما يتطلب جهوداً من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وشدد فخرو على أهمية التثقيف والتوعية السياسية لكل فئات الشعب، خصوصا الشباب، والتي يجب أن تتواصل بشكل مستمر ولا ترتبط بمواعيد أو أوقات محددة، وتبدأ من البيت والمدرسة والشارع والمسجد والنادي والمؤسسة الأهلية والمؤسسات الإعلامية، كونها عملية مستدامة، كما أن جميع الأطراف الفاعلة في العمل السياسي عليها مسؤولية في تثقيف الناس، مشيداً بما اتخذته المملكة من قرارات بشأن تخفيض سن الناخبين، وبما يتوافق مع التوجه العالمي في هذا الشأن، وبالتالي فإن ما كان يفرض على الشباب لممارسة حقوقهم الدستورية أصبح غير موجود، وهو ما فتح المجال لشريحة أكبر من فئة الشباب في خوض العمل السياسي. وبشأن دور السلطة التشريعية في تعزيز الثقة الشعبية بالبرلمان، أوضح فخرو أن هناك انخفاضاَ واضحاً في مؤشر الثقة في البرلمانات على مستوى العالم، حيث انخفض في العام الماضي إلى نسبة 47%، ولذلك فإننا في البحرين نحتاج إلى تثقيف الناس وتعريفهم بالدور المهم والحيوي والحقيقي الذي يقوم به البرلمان، دون المبالغة أو رفع سقف التوقعات، خصوصاً أثناء الحملات الانتخابية. وعن العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن دستور مملكة البحرين قائم على فلسفة استقلال السلطات مع تعاونها فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، فالتعاون خصوصاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يعني ارتهان إحداهما للأخرى أو سيطرتها عليها، لأن المشاحنات والتضاد لا يمكن أن يقودنا إلى أي شيء إيجابي. وعن تقييمه للتجربة الديمقراطية في مملكة البحرين؛ أوضح فخرو أنه ورغم العمر القصير نسبياً فإن التجربة ثرية مهمة، حيث تتم الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها الدستورية، كذلك لم يلجأ جلالة الملك إلى حل البرلمان أو إقالة الحكومة بسبب التعارض بينهما، ما يؤشر أننا نسير على الطريق الصحيح. وتناول فخرو آليات عمل المجلس، موضحاً أن القوانين والاقتراحات بقوانين أو المراسيم بقوانين، تصل المجلس بعد عرضها على النواب، ونستلم ملاحظاتهم عليها ونستفيد من دراستهم لها، ومن ثم نعمل مقارنات بشكل مستقل للقانون قبل وبعد التعديل، فإذا تم الاتفاق يتم إحالة القانون للحكومة، وإذا كان هناك أي خلاف نعيده إلى النواب، وفي الأغلب يتم الاتفاق والتعاون بين المجلسين تبعاً لأهمية القانون وأهمية سرعة إقراره. وعلى مستوى العمل الداخلي في المجلس، فأشار إلى أن اللجان المختصة تجتمع لمناقشة ما يحال لها من قوانين، وتكون اجتماعاتها حسب الحاجة، ولها أن تدعو المسؤولين في الجهات المختلفة الحكومية، أو المؤسسات الخاصة، أو الجمعيات الأهلية، أو الجهات الفاعلة في المجتمع، ومن ثم تبلور رأيها وموقفها من المشروع وتقدمه للمجلس. جدير بالذكر أن برنامج (تشريع وتنمية)، والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية يهدف رفع الوعي السياسي وتعزيز التواصل بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية مع المواطنين، وتثقيف المشاركين باختصاصات اللجان البرلمانية والمجالس البلدية، وتسليط الضوء على التشريعات والقرارات والمشاريع الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات تخدم المواطنين، حيث يختتم البرنامج يوم غد، الأربعاء، باستضافة النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، السيد عبدالنبي سلمان.