تسابق المملكة العربية السعودية الزمن للانتهاء من التحضيرات لاستضافة للمرة الأولى في تاريخها جولة من بطولة العالم للفورمولا واحد في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسط إقبال كبير على التذاكر، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس. ونظمت اللجنة المشرفة على الحدث الاثنين جولة للصحافيين على حلبة السباق في جدة ثاني أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان، حيث لا تزال الانشاءات جارية على مدار الساعة. وستقام النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد من 3 حتّى 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل. أكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل وجود "طلب كبير على التذاكر" التي تتراوح أسعارها بين "2000 (533 دولاراً) و35 ألف ريال (9333 دولاراً) حسب الفئة والدرجة". في المقابل، قال مسؤول في اللجنة المنظمة فضّل عدم ذكر اسمه لفرانس برس إنّ السلطات "تسابق الزمن" للانتهاء من كافة تحضيرات البطولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ العمل يجري "على مدار الساعة". وتابع المسؤول الذي وضع كمامة خضراء كتب عليها بالانكليزية جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد "هناك اقبال كبير خصوصاً من أوروبا وأميركا". وأشار إلى أنّ "مشروع الفورمولا كلّف كثيراً والتكلفة من الطبيعي أنّ تعوض من التذاكر إلى جانب المصادر الأخرى كالاعلانات والرعاة المحليين". وكانت المملكة أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها ستستضيف جائزة ضمن الفئة الأولى مع سباق ليلي على كورنيش مدينة جدة على البحر الأحمر. ويبلغ طول الحلبة 6,175 كيلومتراً وبعرض 10,15 أمتار، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا واحد، بعد حلبة سبا- فرانكورشان البلجيكية والأطول في الروزنامة الحالية. وستكون حلبة الشوارع هذه الأسرع مع تضمنها لـ27 منعطفاً وبمتوسط سرعة يصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتراً في الساعة. وكشف الاتحاد أيضاً أن السباق سيقام ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، على غرار ما حصل في سباق فورمولا إي 2021 للسيارات الكهربائية في الدرعية في شمال غرب الرياض. وسيكون هذا السباق الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاماً، ثالث سباقات فورمولا واحد في منطقة الشرق الأوسط، بعد جائزتي البحرين الكبرى، وأبو ظبي الكبرى. وتُعتبر استضافة الاحداث الرياضية الكبرى جزءا من سعي المملكة لجذب المزيد من السياح والأعمال والاستثمارات، في وقت تشرع في إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط.