أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن الدولة تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث تطبيق أفضل المعايير الخاصة في مجال التدقيق الداخلي نتيجة اعتمادها أحدث الممارسات العالمية. جاء ذلك، أمس، في كلمة له على هامش مؤتمر بدبي لتوقيع اتفاقية بين الجمعية وأكاديمية «ريتشارد تشامبرز» الأمريكية بهدف إطلاق البرنامج التدريبي أكاديمية مسار التدقيق (Audit Trail) في الإمارات، وهو الأول من نوعه في العالم لتدريب المراجعين الداخليين وتدريبهم. وأضاف أن اختيار «ريتشارد تشامبرز» خبير التدقيق الداخلي المشهود له عالمياً دبي كموقع لإطلاق برنامج الأكاديمية يأتي تقديراً للمكانة العالمية للإمارات وقدرتها على الصمود والتعافي السريع من وباء «كوفيد 19» إلى ثقة الأعمال والنمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن البرنامج سيبدأ اعتباراً من يناير 2022، وسيكون الأول في العالم. وأشار إلى أن الأكاديمية عبارة عن برنامج تعليمي في فصل دراسي لتدريب المتخصصين في التدقيق الداخلي استناداً إلى الخبرة والرؤى لخبير التدقيق الداخلي ريتشارد تشيمبرز، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لمعهد المدققين الداخليين، والهيئة العالمية للمدققين الداخليين، ومقرها في الولايات المتحدة. وكشف أن جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، تبحث حالياً تأسيس أكاديمية فعلية ستكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط لتعزيز سمعة الإمارات إقليمياً ودولياً في مجال التدقيق الداخلي، وبهدف تخريج مدققين على أعلى مستوى من الكفاءة. الطلب المتزايد ولفت إلى أن الجمعية باتت أكبر جمعية للمدققين الداخليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على المدققين الداخليين داخل الدولة وخارجها، مضيفاً أن الجمعية خلال السنوات الماضية أجرت نحو 50 عملية تدقيق داخل وخارج الدولة في منطقة الخليج والأردن، %80 منهم في السوق المحلي من ضمنهم شركات كبرى. وأوضح أن الجمعية نظمت دورات تدريبية تصل إلى 65 دورة سنوياً. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن مهنة التدقيق الداخلي باقية وأن التكنولوجيا لا تهدد هذه المهنة، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أهمية التعلم والتطور المهني من قبل كل مدقق داخلي شرطاً للاستمرار وتلبية الاحتياجات المستقبلية. وأشار إلى أن التكنولوجيا إيجابية كبيرة على المستوى العالمي، لكن في الوقت نفسه تشكل تحدياً بالنسبة للمدققين الداخليين من ناحية معرفة آليات التدقيق على كافة الأنظمة والأصول الرقمية للمؤسسات، فالتدقيق الداخلي لم يعد يرتبط بالقضايا أو المعاملات المالية. مرونة عالية وأكد ريتشارد تشامبرز، من جانبه، أن الإمارات سجلت مرونة عالية وتعافياً سريعاً من جائحة كورونا، ما انعكس إيجابياً على ثقة قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي. وقال، إن المدققين الداخليين وضعوا خلال السنة الماضية خطط التدقيق التقليدية جانباً، وكانوا أكثر تركيزاً على المخاطر المستجدة التي أفرزتها جائحة «كوفيد 19» على المؤسسات، لافتاً إلى أن المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاطر الرقمية كانت الأبرز خلال الفترة الماضية. دور مستقبلي وأضاف أن التكنولوجيا سيكون لها دور مستقبلي أكثر فاعلية في عالم التدقيق الداخلي، لذلك يتوجب على المدققين الداخليين تغيير طريقة تفكيرهم، خاصة في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية الخطيرة التي يشهدها العالم. أرقام يتراوح إجمالي عدد المدققين الداخليين في الإمارات بين 8 إلى 12 ألف مدقق، فيما يبلغ عدد أعضاء الجمعية 3 آلاف مدقق بما فيهم 1950 عضواً نشطاً، ما يزيد على 20% منهم من المواطنين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App