اعتلت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في مجال التدقيق الداخلي للشركات والهيئات الحكومية، بدعم من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في اعتماد أرقى المعايير العالمية المتخصصة في التدقيق الداخلي، بحسب عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالإمارات. وقال عبيد في تصريحات صحفية على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي السنوي التاسع عشر للمدققين الداخليين، الذي بدأت فعالياته أمس في أبوظبي: إن مهنة التدقيق الداخلي تواجه عدداً من التحديات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات، والرقمنة، والأمن السيبراني، لافتاً إلى أن جمعية المدققين الداخليين بالإمارات تعكف في الوقت الراهن على تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين في مجال التدقيق الداخلي، بهدف مواكبة التطورات المتلاحقة، فضلاً عن العمل على زيادة معدلات توطين الكوادر البشرية المواطنة في أعمال التدقيق الداخلي. وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالإمارات، أن الدولة تستحوذ في الوقت الراهن على 46% من إجمالي أعداد المدققين الداخليين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشير بوضوح إلى التقدم الملموس في دعم وتعزيز أعمال التدقيق الداخلي بالدولة، مؤكداً أن برنامج «حصاد» لتوظيف المواطنين في مهنة التدقيق الداخلي، والذي تم إطلاقه من خلال الجمعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة توطين الإماراتيين في مهنة التدقيق الداخلي، لتصل حالياً إلى نحو 22% من إجمالي 3 آلاف مدقق داخلي بالدولة. وشارك في أعمال المؤتمر الإقليمي السنوي التاسع عشر للمدققين الداخليين، أكثر من 500 خبير ومتخصص في قطاع التدقيق الداخلي بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث ناقش المشاركون من دول مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وعُمان، ومصر، مواضيع تتعلق بالتحديات والفرص الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات، والرقمنة، والأمن السيبراني، والروبوتيات. وأشار عبد القادر عبيد علي، إلى أن الرقمنة تطرح تحديات وفرصاً هائلة لكل شركة، حيث يحتاج المدققون الداخليون إلى تزويد أنفسهم بالمعرفة والمهارات المتطورة، علاوة على امتلاكهم لمعايير مهنية عالية، وذلك للاستفادة من الأنظمة المعتمدة بنجاح، مثمناً دور حكومة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في اتخاذها الخطوات الصحيحة التي من شأنها إثراء الحوكمة والتميّز من خلال رقمنة الخدمات والتطبيقات الذكية. وقال: إن على المدققين الداخليين أن يطوروا أنفسهم لمواكبة التغييرات الكبيرة والمتسارعة في العصر، أي ما يعرف بالثورة الرابعة، ليصبحوا في مصاف أهم المدققين الداخليين المحترفين، مضيفاً بالقول إن تغير الأحوال والظروف وتغير أدوات الصناعة التي يعمل بها المدققون، تفرض عليهم أن يتطوروا ويطوروا أدواتهم، مشيداً بالدور الذي يقوم به المعهد العالمي للمدققين الداخليين في مجال التدقيق وجهوده في مجال تطوير وتحديث قطاع التدقيق الداخلي العالمي. ومن جانبه أكد نواهيرو موري، رئيس المعهد العالمي للمدققين الداخليين، المتحدث الرئيسي في المؤتمر، في معرض حديثه حول «التأكيد على الأساسيات، ورفع المعايير»، على أهمية التطبيق بالنسبة للمدقق الداخلي، موضحاً بأن المدقق الذي لا يطبق ما تعلمه في مجاله فمعناه بأنه لم يتعلم شيئاً، مؤكداً أن على المدقق الداخلي تبني تطبيق التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لأنها هي المستقبل، كما أن تطبيق هذه المعايير يساعد المدقق على إنجاز أعماله اليومية بارتياح وتميز. واقترح موري، وجوب الاستعداد لمواجهة التحديات بجرأة بغية تحقيق نجاحات هائلة، مؤكداً على أهمية المعايير التي ستعود بالفائدة على مهنة التدقيق الداخلي، وأن على كافة أصحاب المصلحة في النظام البيئي أن يكونوا مطلعين على كيفية عمل التقنيات كمسار تعليمي. وفي معرض رده على أحد الأسئلة، فضل فكرة وجود ميثاق معايير للمدققين الداخليين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوتيرة السريعة للتغيرات التي تحدث في مشهد الأعمال. وطالب رئيس المعهد العالمي للمدققين الداخليين، بضرورة خلق وعي أكبر حول التدقيق الداخلي، ومساعدة الحكومات على تحقيق هدف رفع مستويات المعايير المهنية والمناقب وأخلاقيات المهنة، وأضاف أنه يتعين على مهنيي التدقيق إجراء مناقشة معمقة حول التحديات التي تواجهها المؤسسات، جراء عمليات الاحتيال، والاختلاس، وسوء توزيع الأموال. السويدي: «الرقمنة» تفرض تحديات جسيمة على وظائف التدقيق الداخلي قال معالي حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: إن الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي قد تغيّر جراء تعقيد الأعمال وإدخال التقنيات الجديدة، في حين تفرض الرقمنة والتطورات التكنولوجية تحديات جسيمة على وظائف التدقيق الداخلي في المؤسسات. ويتوجب على التدقيق الداخلي أن يستفيد من هذه التغييرات بشكل يضيف معه القيمة إلى المؤسسات. وقال معاليه في رسالته إلى المؤتمر الإقليمي السنوي التاسع عشر للتدقيق الداخلي: «إن التدقيق الداخلي يمكّن الحوكمة، وإدارة المخاطر والامتثال في المؤسسة بأكملها»، مضيفاً أن المؤتمر سيعود بالفائدة على الأعمال، كما يمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تصبح دولة رائدة على صعيد التدقيق الداخلي، موضحاً أن التدقيق الداخلي يجب أن يضيف القيمة للمؤسسات باعتباره في واجهة أعمالها. وشارك في أعمال المؤتمر عبد العزيز الخوري المدير التنفيذي - مراجعة الأداء والمخاطر في جهاز أبوظبي للمحاسبة ممثلاً عن معالي حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المؤتمر.