بلغت تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي وفق أحدث بيانات رسمية للبنك المركزي 195.4 في المئة، علماً أنها كانت في نهاية العام الماضي 2020 تبلغ 222.1 في المئة. وأوضحت مصادر مصرفية، أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بنحو مرتين تقريباً يعتبر كافياً خصوصاً وسط التحديات والتداعيات الحالية التي لا تستدعي الوصول بالتغطية إلى مستويات قياسية كما كان في نهاية 2019 حيث سجلت 270.6 في المئة. في سياق متصل، سجلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.7 في المئة، وعلى الرغم من ارتفاعها قياساً إلى نهاية العام الماضي أو مقارنة مع الربع ألأول من 2020 لكنها تدور في إطار هامش أقل من 0.5 في المئة بين الصعود والتراجع وهي نسبة تذبذب مقبولة. وأظهرت نسب السيولة الرقابية المطلوبة بحد أدنى 18 في المئة محافظتها على مستوى أعلى بكثير من المطلوب إذ بلغت بنهاية الربع الأول 25 في المئة، وهو نفس مستوى الربع الأول من عام 2020، وتعكس نسبة السيولة الرقابية الأرصدة لدى البنك "جارية وودائع" وأذونات وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من "المركزي". وعلى صعيد كفاية رأس المال، لا تزال تسجل نسبة مرتفعة عند مستوى 18.7 في المئة، علماً أن المطلوب رقابياً 12 في المئة تقريباً. ويلاحظ تحسن في مؤشرات الدخل الأساسي للقطاع المصرفي والذي يعني صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم حيث بلغ 85.8 في المئة مقارنة مع 83 في المئة كما كان في الربع الأول من عام 2020. وسجل مؤشر هامش الربحية في القطاع المصرفي في الربع الأول 19.9 في المئة، وهو أخذ في النمو التدريجي للعودة إلى مستوياته السابقة، إذ كان سجل في الربع ألأول من 2020 نحو 32.2 في المئة وبعدها دخل في دوامة التراجع بسبب ظروف الإغلاق والتوقف. وشهد القطاع خلال المرحلة الماضية عمليات ضغط وتقليص للمصاريف، إذ تراجعت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من مستوى 60.5 في المئة للربع الأول من 2020 إلى 56.8 في المئة كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي.