أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن توسيع نطاق برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء الذي أطلقته خلال العام 2019 ليتيح المجال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حالة الإنتاج بالانضمام للبرنامج فور تحقيقهم للمعايير المطلوبة للبرنامج مما يسهم في تشجيع استخدام البنية التحتية اللوجستية المتطورة لإمارة أبوظبي وخلق محفزات داعمة لبيئة الأعمال في القطاع الصناعي. ويأتي برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا21ً» بما يهدف إلى زيادة رأس مال الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير منتجاتها الصناعية وزيادة قيمتها في السوق المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة يعكف على توعية الشركات المصنعة بتبني معايير إدارة الطاقة والاستدامة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وقال إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية في القطاع الصناعي، ورفع الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وتشجيع التحول التكنولوجي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة باعتباره يقدم اسعار تنافسية لتعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المستوفية للشروط والمعايير. وأصدر مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي51 شهادة مسجلة للمنشآت الصناعية في إمارة ابوظبي ضمن الدورة الثانية من برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء مما أسهم في ارتفاع نسبة العائد على الاستثمارات لهذه المنشآت بنسبة 25%، فيما استفاد المصنعون بما قيمته 610 مليون درهم من المزايا والمحفزات الممنوحة من قبل حكومة أبوظبي. وبفضل مميزات مبادرة تعرفة الكهرباء ارتفعت نسبة إنتاجية المصانع التي حصلت على شهادة برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء 14% مما يعد مؤشراً على مساهمته في تعزيز إنتاجية المنشآت الصناعية وضمان استقرار وسهولة أعمالها.