أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن توسيع نطاق برنامج «تحفيز تعرفة الطاقة» من أجل دعم الأثر الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي إمارة أبوظبي. ويستهدف برنامج تعرفة الطاقة (ETIP 2.0)، الذي يُعد الجيل الثاني من برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، دعم القطاع الصناعي عبر توفير أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء بناءً على معايير تشمل الأثر الاقتصادي للمنشآت الصناعية، والتوطين، وإدارة الطاقة. وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تتميز استراتيجية أبوظبي الصناعية بأهدافها الطموحة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. لذلك، نقوم بإطلاق عدة مبادرات لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، والتي تهدف للتحسين المستمر لبيئة الأعمال». وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق البرنامج، بشكله الجديد، تلبيةً للتحولات التي تشهدها أسواق الطاقة والقطاع الصناعي. ويسهم تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في دعم القطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نستهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031».