دعا مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر إلى تأسيس منظومة جديدة لبناء اقتصاد معرفي منتج وليس مستهلك، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والجامعات. جاء ذلك في تصريح صحفى بمناسبة استضافة الجامعة اليوم الأربعاء فعاليات ندوة (تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي) وذلك برعاية وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل وبمشاركة شخصيات من القطاع الخاص وخبراء عالميين ومتحدثين من داخل المملكة. وتأتي أهمية الندوة في ظل التحولات التي يمر بها الاقتصاد السعودي حاليا وضرورة تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على النفط والحد من فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 650 مليار ريال وفقا للإحصاءات الرسمية خلال العام الماضي. وقال إن الندوة تهدف الى تحقيق ما تسعى إليه الجامعة والقطاع الخاص من تكامل من أجل الوصول سويا إلى الهدف المنشود المتمثل في تأسيس منظومة معرفية، يتحقق فيها وبها بناء اقتصاد معرفي منتج لا مستهلك، مؤكدا حرص الجامعة على أن تحظى أبحاثها العلمية بالأولوية، وأن تكون ذات جدوى استثمارية تعود بفوائد اقتصادية ومالية ترفد نشاط الجامعة الأكاديمي والعلمي والبحثي، وأكد إخضاع الجامعة مشروعاتها البحثية إلى الجانب التطبيقي، مع الاستفادة من البنية العلمية من مختبرات ومراكز بحثية وطاقات بشرية وباحثين متميزين، وموارد القطاع الخاص المالية وخبراته التسويقية وما يتيحه من فرص تدريبية وعملية لطلابنا وخريجينا. وأضاف العمر أن الجامعة تتحرك بالتوازي مع توجهات الحكومة المهتمة بتطبيق مفاهيم الاقتصاد المعرفي، وتشجيع التقارب بين القطاعين العام والخاص وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات اقتصادية وتهدف الندوة بصورة أساسية إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي واستثمار منتجاته، وتوجيه تلك الشراكة نحو أولويات التنمية في المملكة، وتحسين الأداء الاقتصادي، والخروج بشراكات فاعلة بين جامعة الملك سعود والقطاع الخاص. من جهته قال الدكتور عبدالعزيز داغستاني ان الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات قضية محورية وكان ينبغي العمل عليها منذ سنوات. مشيرا الى أن 90% من أبحاث الدكتوراة والماجستير العلمية على الرغم من أهميتها يكون مصيرها الأرفف. وأشار الى ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي التى لا تزال في حدود 1% في الدول العربية بينما تصل الى عدة أضعاف في الكثير من الدول الأخرى، مشيرا الى أنه لا مستقبل للأمة العربية بدون اهتمام بالبحث العلمي. ولفت الى ضرورة التركيز على الأبحاث التطبيقية التي تخدم الصناعة وتطوير معدلات الإنتاج باعتبار ذلك التحدي الرئيسي الذي يواجه مسيرة التنمية في بلادنا، مشيرا الى ان تعاون القطاع الخاص وتبنيه للأبحاث العلمية يعد طوق النجاة لدعم الصناعة. وشاركنا الرأي المهندس راشد بن زنان داعيا إلى أهمية تأسيس شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالصناعة واقتصاد المعرفة في المملكة، وشدد على أهمية ترشيد الجوانب السلوكية للغالبية التي تعتمد على الشره الاستهلاكي خاصة في المواسم. مستغربا على سبيل المثال ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية سنويا الى 200 مليار ريال. ودعا الجامعات الى ضرورة التركيز على الأبحاث التطبيقية لتكون رافدا لخدمة الاقتصاد الوطني لاسيما في مجالي الصناعة والنفط اللذين يشهدان تحديات كبيرة في المرحلة الراهنة. ولفت الى أن الصناعة الوطنية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها ارتفاع سعر المواد الخام ونقص الخدمات في المدن الصناعية، داعيا الى ضرورة التوسع في الشراكات الأجنبية ورهن ذلك باستفادة الاقتصاد الوطني منها. وشدد على ان خروج الأبحاث العلمية للنور مرهون بتوفير التمويل اللازم مقترحا أن تتبنى مجموعات من رجال الأعمال دعم الأبحاث العلمية في مجالات محددة تنسجم مع متطلبات التنمية في الوطن.