وقعت الهيئة العامة للمنافسة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مذكرة تعاون، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز المنافسة في المنافسات الحكومية وحمايتها وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وانطلاقا من رفع مستوى التعاون والشراكة بين الهيئات والأجهزة الحكومية.ووقع المذكرة كل من محافظ الهيئة العامة للمنافسة د. عبدالعزيز الزوم، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) م. عبدالرزاق العوجان، بحضور عدد من منسوبي الهيئتين.وتهدف المذكرة إلى تعاون الهيئتين في رصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة والمتعلقة بالتواطؤ في العطاءات والمنافسات الحكومية ونقل المعرفة والتدريب والتوعية بهما، بالإضافة إلى التعاون على تحديد الفجوات وقواعد وإجراءات العمل التي يلزمها إصلاح واقتراح التعديلات في كراسة الشروط والمواصفات والأحكام وإرشاداتها المعتمدة من وزارة المالية، لغرض تحسينها بما يضمن عدالة المنافسة فيها.وأشاد محافظ الهيئة العامة للمنافسة بهذه الخطوة لتوطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفعال بين الهيئة العامة للمنافسة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يحقق رؤية المملكة 2030.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إن الهيئة تسعد بالتعاون وتوطيد العلاقة مع الهيئة العامة للمنافسة، بهدف تبادل الخبرات بين الهيئتين، لجعل بيئة المنافسة خصبة وعادلة في قطاع الاقتصاد الوطني، امتثالا لما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.من ناحية أخرى، تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة د. أحمد الخليفي، رئاسة الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس إدارة الهيئة «الأول في دورته الرابعة»، بحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس د. عبدالعزيز الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.وتناول المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات، إذ اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة عن الفترة من تاريخ هـ1/11/1442 وحتى هـ21/12/1442، واستعرض المجلس قرار تشكيل لجنة التسوية.وأصدر المجلس قرارا بإعادة تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، واستعرض تقرير الأداء المالي للنصف الأول للعام المالي 1442/1443هـ (2021م)، إضافة إلى تقرير التغطية الإعلامية للهيئة خلال الفترة من يناير 2021 - يونيو 2021، وأصدر قرارا بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.وأصدر المجلس قرارا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن للتعرف على مشاكل المنافسة في القطاع، واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة، فيما أصدر قرارا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع الإعلان والتسويق بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدة منشآت تعمل في مجال المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بالموافقة على دراسة 3 طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق واحدة من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها.واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع منشأتين عاملتين في مجالات المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بحفظ القضية لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واطلع المجلس على نتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع عدة منشآت تعمل في تجارة التجزئة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بالموافقة على دراسة 3 طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق ثلاث منشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها.وقرر المجلس حفظ شكوى واردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشأة المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.