أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد الخليفي أن الهيئة حققت بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، والمواطن، خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقدما ملحوظا في تتبع ورصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في مشاريع حكومية عدة بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال، وفرضت عقوبات مالية على عدد من المنشآت بلغت أكثر من 35 مليون ريال، وفحصت مخالفات وتواطؤات لأكثر من 156 منشأة في مختلف مناطق المملكة.ودشن الخليفي خلال حفل افتتاح منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية، بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، (المنصة الالكترونية لمكافحة التواطؤ في العطاءات والمنافسات)، وتحتوي على (التوعية) التي توضح أساليب التواطؤ والأشكال الشائعة لممارسته وكيفية كشفه، إضافة إلى خصائص القطاعات العرضة للتواطؤ، و(الخدمات الالكترونية)، وتشمل خدمة الإبلاغ عن التواطؤ، وطلب ورشة تدريبية عن مكافحة التواطؤ، والإجابة عن استفسارات شبهة وجود تواطؤ.وأوضح الخليفي أن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة مكافحة التواطؤات بجميع أشكالها، لما لها من أثر في رفع الأسعار، والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وخفض الجودة، إضافة إلى تراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير.وتناول إطلاق المملكة برنامج الاستدامة المالية لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب مرحلة التحول في رؤية 2030، وسعت من خلال هذا البرنامج إلى تأسيس منظومة تهدف إلى تعزيز أداء المنشآت ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وتحسين إدارة مواردها المالية على الوجه الأمثل، بما يتيح لها تنفيذ مشاريعها بالجودة المنشودة وبالأسعار العادلة، وبما يحقق أهداف الجهة الطارحة لمشروعاتها وتطلعات القيادة الحكيمة وطموح المستفيد النهائي من مواطن أو مقيم.واستعرض جهود الهيئة العامة للمنافسة، ومنها إصدار دليل «إرشادات مكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات»، إضافة إلى عقد عدد من الندوات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة. مؤكدا أن الهيئة العامة للمنافسة لم تتوانَ في السنوات الماضية عن إنفاذ النظام بحق الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة في العطاءات الحكومية.ويهدف المنتدى إلى توضيح الآثار الإيجابية لمكافحة التواطؤ بالعطاءات في المنافسات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحفظ المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بالمشتريات في الأجهزة الحكومية عن أشكال وصور التواطؤ في المنافسات الحكومية، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة في العطاءات الحكومية للحد من أشكال التواطؤ، وتعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية المعنية للحد من التواطؤ في العطاءات الحكومية، واستعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.وشارك في المنتدى عدد من الجهات ذات العلاقة أبرزها: وزارة المالية، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الديوان العام للمحاسبة، جهاز حماية المنافسة المصري، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مجموعة البنك الدولي، هيئة المنافسة الفرنسية ووزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية.المنصة الالكترونية لمكافحة التواطؤ في العطاءات والمنافساتتحتوي على: التوعية، وتشمل أساليب التواطؤ والأشكال الشائعة لممارسته وكيفية كشفه، إضافة إلى خصائص القطاعات العرضة للتواطؤ الخدمات الالكترونية، وتشمل خدمة الإبلاغ عن التواطؤ، وطلب ورشة تدريبية عن مكافحة التواطؤ، والإجابة عن استفسارات شبهة وجود تواطؤ