أقر الكونغرس الأمريكي، قانون الاستقرار في ليبيا، والذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا. وقال الكونغرس، عبر حسابه على "تويتر"، إن القانون المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صوّت عليه 385 عضوا بـ"نعم"، مقابل 35 عضوا صوتوا بـ"لا"، في حين امتنع 12 عضوا آخرون عن التصويت. وبموجب مشروع القانون، فإنه سيتم فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا، كما ينص المشروع على الطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية. من جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن ترحيبه بقرار الكونغرس. وقال الدبيبة عبر حسابه على "تويتر": "أكد الكونغرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكّن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا". ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.