كشف لـ"الاقتصادية" باتريك سيمونيه؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، عن أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الاتحاد الأوروبي في السعودية، بلغ 21.5 مليار يورو، مشيرا إلى أن أكبر خمس دول تقود مؤشرات الاستثمار الأجنبي، تتمثل في: هولندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا. وأوضح، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية يختلف عن مستواه في دول الخليج، وأيضا ترتيب الدول، ليصبح ترتيبها خليجيا كالتالي: هولندا ولوكسمبورج ، إيطاليا ، ألمانيا، وفرنسا. وبين أن الاختلاف بشكل عام يكون حسب الأهمية الاقتصادية والتجارية للقطاع، الذي يتم الاستثمار فيه وفق الدولة، كما يختلف من عام إلى آخر، مبينا أنه ليس بالضرورة التصنيف حسب الترتيب، بل من ناحية الأهمية التجارية. وقال السفير سيمونيه، بحسب بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي ينحصر في قطاعات الطاقة؛ النفط والغاز، الصحة، الرعاية الصحية، علوم الحياة، الأطعمة، الأغذية والمشروبات، والبناء والبنية التحتية. وحول استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، قال: "نحن واثقون من أن العلاقات التجارية والاستثمارية القوية والمتبادلة ستستأنف وتتوسع إلى فترة ما قبل كوفيد - 19"، مشيرا إلى أنه مع بداية الجائحة تأثرت أرقام التجارة والاستثمار على المستوى العالمي. وكشف عن أن تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج في السلع والخدمات اقتربت من 150 مليار يورو خلال 2020، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستثمر أجنبي، وثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج. ولفت إلى أنه يمكن زيادة تطوير التعاون الاقتصادي بالاستفادة من فرص الأعمال الجديدة الخضراء والرقمية، الناتجة عن التحول المزدوج لاقتصادات الاتحاد الأوروبي، والتي تتماشى مع وثائق رؤية دول الخليج. وشدد على أن التجارة والاستثمار ركيزتان مهمتان في العلاقات المشتركة بسبب التدفقات الحالية، لذلك يمكن تحقيق مزيد من التطور، وبالتالي سيكون إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي علامة فارقة في هذا الصدد. وأشار إلى أنه بناء على طلب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في 2019 ، شارك الاتحاد الأوروبي في محادثات استكشافية حول الاستئناف المحتمل لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون استمرار المشاورات الداخلية الخليجية بشأن الاتفاقية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجراء المشاورات بما يتماشى مع نهج اتفاقية التجارة الحرة الشاملة. وأوضح، أنه نوقشت اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين خلال الحوار رفيع المستوى على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وستكون أيضا جزءا من المناقشات خلال الزيارة المرتقبة لممثل الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج خلال الأيام المقبلة. يذكر أنه عقد اجتماع خليجي ـ أوروبي على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك خلال الشهر الجاري، وحضره وزراء الخارجية في المنطقة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجوزيف فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية. وجرى خلال الاجتماع استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وأوصى المجتعمون بأهمية الدفع بهذه المفاوضات، وضرورة استكمال هذا الملف، لما يمثله من أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.