قال سفير قطر لدى مصر سالم مبارك آل شافي إن «البلدين يعملان على تحقيق أكبر قدر ممكن من التقارب بعد استعادة العلاقات بينهما»، مشيراً، في تصريح له بمناسبة تسليم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر في القاهرة، إلى أنه لمس «كل الترحيب والود والحفاوة من الجانب المصري». وسلم آل شافي، قبل نحو أسبوعين، أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أحدث خطوات التقارب بين البلدين، بموجب «بيان العلا»، الذي جرى توقيعه في السعودية، يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنهى خلاف السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، الذي امتد لأكثر من 3 سنوات. وأكد آل شافي، في تصريحات نشرها موقع الخارجية القطرية، أمس (الأربعاء)، إن «مصر دولة لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي، ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة». وقال: «إنني هنا جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية - المصرية وتقويتها». وأضاف: «لمست كل الترحيب والود والحفاوة من الجانب المصري عند مجيئي إلى مصر، ولمسته أثناء تشرفي بتقديم أوراق اعتمادي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال اجتماعي مع وزير الخارجية سامح شكري». وعبّر السفير عن امتنانه لـ«المحبة والدفء على المستوى الشعبي»، الذي لمسه منذ وصوله إلى القاهرة، قائلاً: «نحن أشقاء وأخوة، وتجمعنا روابط عميقة من الهوية واللغة والإرث الاجتماعي والثقافي»، مؤكداً أن «مصر بلد له تأثير كبير في وجداننا المعرفي كعرب، وبلد تشعر أنك تعرفه وتألفه منذ زمن». وتابع: «متفائلٌ للغاية وفخور لكوني سأعمل على هذا الأمر بصفتي سفيراً لدولة قطر لدى مصر، وكان اختياري لهذا المنصب تشريفاً كبيراً لي»، مؤكداً أنه لن يتوانى «في سبيل تقوية العلاقات وترسيخها، وأنه سيعمل من أجل تقريب وجهات النظر وإزالة العوائق التي قد تعترض سبيل ذلك». وكشف السفير القطري عن «حراك كبير ورغبة متبادلة بين الطرفين في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية». وقال: «لعل ذلك بدا واضحاً من الاجتماعات المتبادلة، ولجنة المتابعة القطرية المصرية المنبثقة عن اتفاق العلا في السعودية، وتبادل تعيين السفراء، والتصريحات الإيجابية، والزخم الإعلامي وما سبق ذلك كله من إرادة حقيقية بين زعيمي البلدين في التقارب وتعزيز العلاقات، وعمل موصول من الجانبين لترجمة هذه الإرادة والرغبة إلى واقع ملموس». وقال آل شافي إن الاتفاقيات يتم وضعها عادة لتقنين وتنظيم وتسهيل مختلف أوجه العلاقات بين الطرفين في شتى القطاعات، لذا فإما أن يتم تفعيل هذه الاتفاقيات أو استحداث اتفاقيات جديدة بحسب ما تقتضيه متطلبات المرحلة. ووفق السفير، تم بالفعل توقيع اتفاقيات جديدة أثناء اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية الأخير في الدوحة، كما أن هناك اجتماعاً قادماً في أكتوبر (تشرين الأول). وأكد أن «مصر أرض خصبة للاستثمار، وقِبلة سياحية تحوي كنوزاً تاريخية متنوعة، وتحمل في حاضرها كل مقومات النجاح والتميز والتقدم، فضلاً عن غِناها بمقومات جاذبة كثيرة وقطاعات واعدة في مختلف المجالات». وقال: «سنعمل على رفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك، لدينا بالفعل العديد من الاستثمارات في مصر، على سبيل المثال، لدى جهاز قطر للاستثمار وحده استثمارات تقدر بنحو 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية، وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بدولة قطر بنحو 14 في المائة في عام 2020، مقارنة بما كانت عليه عام 2017، ونحن نرغب في توسيع هذه الاستثمارات وزيادتها وإزالة أي عقباتٍ تحول دون ذلك». ونهايات الشهر الماضي، التقى الرئيس المصري، أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشركة، للمرة الأولى بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية الأوضاع السياسية في مصر. وفي يونيو (حزيران) الماضي، عيّن السيسي سفيراً فوق العادة لدى قطر، للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما سحبت مصر سفيرها من الدوحة، قبل أن تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل في منتصف 2017.