أثارت قضية الضرائب المقترحة على المستفيدين من اليوتيوب، زوبعة مجتمعية مصرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وبين الجهة المختصة لجمع الضرائب. وجاء هذا الجدل بعد أن قام أحد مستخدمي اليوتيوب برغبته في دفع الضرائب وتقدم بذلك كاشفًا عن مورد دخله وصافي الربح الذي يتقاضاه من ذلك، الجدل والحيرة زادت وتيرتها في صفوف صناع المحتوى الإلكتروني في مصر بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم، وفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار مصلحة الضرائب وآخر يعارضه. وفي الوقت الذي بدا القرار فيه مربكًا لبعض صناع المحتوى ممن تساءلوا حول طبيعة هذا القانون وما يتوجب عليهم فعله، رحب آخرون به باعتباره خطوة ستقلل من «رداءة المحتوى المعروض على المنصات الرقمية في مصر». في حين رأى فيه المعارضون «طلبًا غير مستحق سيزيد من أعباء العاطلين على العمل ممن وجدوا فرصة لإعالة أسرهم عبر التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى ترفيهي».< Previous PageNext Page >