أكد رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة تشكيل جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص مكونة من 19 متهمًا، وأمرت بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 12-10-2021 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغات السبعة المقدمة من المجني عليهن وعددهن 11 ضحية، والتي تبيّن من خلالها قيام المتهمين جميعًا بتشكيل جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص في عاملات المنازل، بحيث يتم توزيع الأدوار بينهم من خلال قيام أحد أفراد الجماعة بالعمل على إيهام الفتيات بوجود فرص عمل أفضل بمرتب أكثر، وبعدها يتم بيعهن على أفراد من ذات الجماعة، ويقومون في نقلهن وتنقيلهن إلى أوكار خاصة بالدعارة والتي يقومون بالإشراف عليهن، ويتم إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة من خلال حجز حريتهن وضربهن وتهديدهن ومواقعتهن دون رضا، والتكسب من خلال تلك الأعمال. وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، إذ استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وندبت الطبيب الشرعي للكشف الطبي الشرعي على عدد من الضحايا، واستجوبت جميع المتهمين، وأمرت بحبس 18 متهمًا وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمة الهاربة، وطلبت تحريات الشرطة الاستماع إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.