استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائري اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية، "بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية أثر سلبا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين"، وفقا لبيان الخارجية الجزائرية. وذكر البيان أن "هذا القرار، تم اتخاذه جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري، ما يدعو للتساؤل حول أسبابه وخلفياته". وأكد البيان على أهمية العنصر البشري في العلاقة الجزائرية-الفرنسية وشدد على الحاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة وفقاً للاتفاقيات الثنائية والعالمية التي تحكم تنقل الأشخاص. وأبدت الجزائر أسفها حول القرار الذي اعتبره لا يراعي التعاون بين البلدين ولا"احترام كرامة الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان". وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال قد أعلن أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.