أعربت وكالات أممية اليوم (الأربعاء) عن قلقها البالغ إزاء "التدهور السريع" للظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، محذرة من أن جميعهم تقريبا "بات عاجزا عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة". جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. وأبدت الوكالات الأممية في البيان قلقها البالغ إزاء التدهور السريع للظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان تبعا لنتائج "تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان" لعام 2021. وذكر البيان أن النتائج الأولية للتقييم الصادرة اليوم "كشفت عن وضع بائس يرثى له، إذ أن 9 من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع". وأشار التقييم إلى أن غالبية اللاجئين لجأوا إلى استراتيجيات سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار. كما أشار إلى ازدياد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في العام 2020. وقال ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان أياكي إيتو إن مجرد البقاء على قيد الحياة أصبح بعيد المنال بالنسبة لعائلات اللاجئين السوريين في ظل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وزيادة الأسعار الكبيرة. وأضاف أنه سيكون لهذه الأزمة تأثير طويل الأمد على رفاه اللاجئين ومستقبل أطفالهم وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. ولفت التقييم الأممي إلى أن الأطفال السوريين اللاجئين يتحملون الجزء الأكبر من أعباء الأزمة ، مشيرا إلى أن 30 في المائة من الأطفال الذين هم في سن الدراسة (بين 6 و17 عاما) لم يدخلوا المدرسة قط. وأوضح التقييم أن عمالة الأطفال في عام 2021 استمرت في اتجاه تصاعدي في أوساط الأطفال السوريين إذ بلغ عدد المنخرطين منهم في سوق العمل أكثر من 27 ألفا. وحذرت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو، بحسب البيان، من أن الأزمة المتفاقمة في لبنان تجعل من الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا عرضة للخطر. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بحسب آخر تقديرات مديرية الأمن العام اللبناني 1.3 مليون تقريبا بينهم نحو مليون مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أسوأ أزمات مالية واقتصادية وصحية في تاريخه ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات إضافة إلى تصاعد الفقر بنسبة 74 في المائة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وبروز أزمات أخرى بينها الشح في الوقود والكهرباء والأدوية.