قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء، إن إنهاء "التوتر" بين التضخم المرتفع والبطالة التي ما زالت عند مستويات مرتفعة هو المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه البنك المركزي الأميركي. وأبلغ باول منتدى للبنك المركزي الأوروبي، بأن "هذا ليس الوضع الذي واجهناه لفترة طويلة جدا من الزمن، وهو وضع يوجد فيه توتر بين هدفينا.. التضخم مرتفع وأعلى كثيرا من المستوى المستهدف، ومع هذا يبدو أن هناك ركودا في سوق العمل"، في إشارة فيما يبدو إلى حقبة "الركود التضخمي" التي شهدتها الولايات المتحدة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، والتي اتسمت بارتفاع البطالة وزيادة سريعة في الأسعار. عدد الوظائف في الولايات المتحدة منخفض بأكثر من خمسة ملايين وظيفة عما كان عليه قبل الجائحة. وفي أحدث اجتماع لهم، رفع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 4.2%، أي أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ 2%. وهم يتوقعون أيضا أن تتراجع تلك الوتيرة في 2022 إلى 2.2%، وهو مستوى أعلى قليلا من توقعاتهم السابقة في يونيو. وفي إجابة عن سؤال حول آفاق الاقتصاد الأميركي، قال باول: "إنه لشيء محبط الاعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على متحور دلتا بعد مرور 18 شهرا ما زال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية لدينا". وأضاف قائلا: "من المحبط أيضا ألا نرى تحسنا في الاختناقات ومشاكل سلاسل الإمداد، بل إنها في الواقع تزداد سوءا بعض الشيء".