أقر مجلس النواب الأميركي، قانون “دعم الاستقرار في ليبيا” وتعديلاته المقدمة من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وسط ترحيب من الأوساط الليبية والدولية، لاستهدافه للجهات المعرقلة للمسار السياسي بالبلاد. وأعلن المكتب الصحافي لمجلس النواب الأميركي الثلاثاء، أن المجلس اعتمد نسخة معدلة من “قانون استقرار ليبيا”، الذي يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في الشأن الليبي. وأشار المكتب عبر تويتر إلى أن القانون المعدل حظي بموافقة 386 نائبا مقابل معارضة 35. و”قانون استقرار ليبيا” يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، ومنتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. ويدعو القانون، الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية، ويشدد على الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية في ليبيا. ويؤكد “قانون استقرار ليبيا” أيضا على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط. وبموجب مشروع القانون تنتهي العقوبات في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026. ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في البلاد. ويحث المشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا. كما يطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة من أجل توحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد. وحتى يصبح القانون نافذًا يتعيّن أن يصدق عليه الرئيس الأميركي بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن. وقال رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب النائب تيد دوتيش، إن “الشعب الليبي يستحق مستقبلًا خالٍ من التدخل الأجنبي ومن الصراع والفساد ومن الاضطرابات الاقتصادية”. وأضاف “الشعب الليبي يستحق أن يكون قادرا على اختيار قادته في انتخابات حرة ونزيهة”. وتابع “شعرت بالارتياح لرؤية إدارة بايدن تلعب دورًا أكثر نشاطا في السياسة الأميركية في ليبيا، وهو هدف حاسم لهذا التشريع”. ورحّبت منظمة العفو الدولية، باعتماد مجلس النواب الأميركي، تشريع قانون استقرار ليبيا، لفرض عقوبات ومنع إصدار تأشيرات للأفراد والجماعات المُهدِّدة للسلم وحقوق الإنسان في ليبيا. وذكرت المنظمة، في سلسلة تغريدات على “تويتر” أنّ القرار يأتي بعد معاناة عاشها الليبيون على مدى سنوات جراء وطأة الصراع المسلح، وانعدام الأمن، وكثرة الانتهاكات، واصفةً قرار الكونغرس بـ”الحاسم” لدعم الحقوق في ليبيا، والمساعدة على إعادة البناء. وطالبت العفو الدولية، مجلس الشيوخ الأميركي بإصدار القوانين المصاحبة للقرار، وعلى وجه السرعة، وذلك عن طريق السناتور الجمهوري “ليندسي غراهام” بحسب المنظمة. وأشاد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الأربعاء بإقرار مجلس النواب الأميركي قانون دعم الاستقرار في ليبيا. وقال الدبيبة، في تغريدة عبر صفحته على تويتر، “أكد الكونغرس الأميركي دعمه لتحقيق الاستقرار في ‎ليبيا بإقراره قانون الاستقرار”. وأوضح أن القانون “يمكن السلطات الأميركية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق”. ووفق رئيس التحالف الليبي الأميركي عصام عميش، فإن “القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا”. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها لإصدار القانون، من خلال تعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا. وسبق أن وجه أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي رسالة إلى المبعوث الأممي، يان كوبيش، لمطالبته بعقد جلسة طارئة حول مصير الانتخابات في ليبيا. وشدد ستّة وأربعون عضوا من الملتقى في رسالتهم هذه على تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقا (الرابع والعشرين من ديسمبر)، محذرين من “وجود تطورات خطيرة قد تعيق إجراءها”. وعانت ليبيا لسنوات، صراعا مسلحا، وعرفت واقعا منقسما، عمقته العمليات المسلحة للميليشيات والمرتزقة الأجانب. وفي السادس عشر من مارس الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.