كتب عبدالله المفرح: @almufarreh ألغت محكمة الجنايات " المعارضة " حكم المعارض فيه القاضي بحبس مواطن ١٠ سنوات والغرامة ٨ الف دينار عن تهمة تعاطي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح و ذخيرة ١٣٨ طلقة، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم . وأسندت النيابة العامة للمتهم انه حاز مادة مخدرة " حشيش " وكان دلك بقصد التعاطي ، و حاز و احرز المواد " الأمفيتامين و ميثامفيتامين و ميدازولام " المؤثرة عقليا ، و حاز سلاحا " بندقية " دون ترخيص ، و حاز ذخائر ١٣٨ طلقة تستعمل للسلاح محل التهمة السابقة . وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة ان التحريات السرية دلت على قيام المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ، حيث تم التحصل على إذن من النيابة لضبط المتهم وتم ضبطه في مقر عمله و بتفتيشه عثر معه على حقيبة بداخلها مادة يشتبه بها، وتم الانتقال الى مسكنه وبتفيش المسكن تم العثور على باقي المضبوطات، كما تم الانتقال الى الجاخور الخاص بالمتهم وتم العثور على السلاح والذخائر وتم إحالته الى الجهات المختصة . وحضر المحامي يوسف اليوسف مع المتهم امام المحكمة ودفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية و بطلان ما تولد عن هذا الإذن من دليل . كما دفع اليوسف ببطلان تفتيش الجاخور الخاص بالمتهم لعدم صدور اذن من النيابة بتفتيشه ، ودفع اليوسف بانتفاء أركان جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص لانتفاء القصد الجنائي، وخلو الأوراق من ثمة دليل ادانه يقيني ضد المتهم، مطالبا اليوسف ببراءة موكله من التهم المسندة اليه .