صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم بإدنة متهم بغسل الأموال التي استولى عليها من سيدة بقصد استثمارها لها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ملغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مائة وثمانون ألف دينار من أمواله وأملاكه عما نسب اليه. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة التحريات المالية عما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهم بالاستيلاء على أموال سيدة أدعى انه سيقوم باستثمارها لها مقابل حصولها على فوائد شهرية وإعادة رأس المال لها، ومن ثم أجرى عليها عمليات إيداعات وتحويلات مالية لحساباته في مملكة البحرين بقصد إخفاء مصدرها وإظهار أنها أموال مشروعة. وعليه أصدرت النيابة العامة قرارها بالكشف والتحفظ على أمواله وحساباته والتي أكدت أن المتهم تحصل على مبلغ 180 ألف دينار من المجني عليها خلال عامي 2015 ، 2016 وذلك من خلال شكيين وأجرى عليها عمليات مصرفية بقصد إظهار أنها أموال مشروعة، وامرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم.