أظهر تقرير الأداء المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية ، عن النصف الأول من عام 2021 تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%. وتشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021 مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%. وذكر بيان لوزارة المالية السعودية أن النصف الأول من العام 2021 شهد تطورات إيجابية على جانب الإيرادات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط الإنفاق المستهدفة، وسجل عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2021م تحسنا ملحوظا بلغ نحو 12 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 143 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2020. ومن المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنهاية العام يعادل 85 مليار ريال بما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ حوالي 141 مليار ريال 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك استمرارا الجهود الحكومة في تحقيق الضبط المالي وتعزيز القدرة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية. إيرادات النصف الأول وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شهر يونيو من العام الحالي 2021 حوالي 453 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفي ظل الأداء الفعلي الإيجابي للنصف الأول من العام وكذلك توقع استمرار التحسن في أداء النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لكامل العام حوالي 930 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5% مقارنة بالميزانية المعتمدة. النفقات وبلغ إجمالي النفقات حتى منتصف العام 2021 م نحو 465 مليار ريال، بانخفاض نسبته 0.9% أي بحوالي 4.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى شهر يونيو 47% من إجمالي الميزانية المعتمدة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات العام 2021 حوالي 1015 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.6% عن الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 990 مليار ريال وهو ما يشكل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نفقات إضافية المواجهة الجائحة على المستوي المحلي وكذلك المنح الدولية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، مع استمرار الجهود في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. وبلغت الاحتياجات التمويلية حتى منتصف العام الحالي نحو 17 مليار ريال لسداد أصل الدين وتمويل عجز الميزانية، وقد تم تمويل هذه الاحتياجات من خلال إصدارات الصكوك والسندات المحلية والدولية ولم يتم استخدام الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي السداد العجز ووفقا لخطة التمويل. ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل عن طريق الإصدارات حوالي 124 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع به 85 مليار ريال وسداد أصل دين بـ40.4 مليار ريال، وبذلك يبلغ رصيد الدين العام بنهاية العام الحالي حوالي 937 مليار ريال، أي ما نسبته 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي.